خبير اقتصادى يؤكد ان السيطرة على الاسعار اولى من رفع المرتبات

قال الخبير فى ادارة اسواق المال الدكتور خالد عبد الفتاح ان القرارات الاقتصادية يجب ان تراعى الابعاد الاقتصادية فقط وتبتعد تماما عن السياسة واكد ان السيطرة على الاسعار فى الاسواق بتخفيض الارباح المبالغ فيه خاصة فى المواد الغذائية الاساسية واسعار الاسمنت سترفع المستوى الفعلى للمرتبات وستكون انجح وافضل من رفع الحد الادنى للمرتبات وترك الاسواق بلاضابط يؤدى لامتصاص الزيادة كلها ويزيد عليها.
واضاف الخبير الاقتصادى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان اسعار المواد الغذائية فى مصر بالنسبة لمستوى المرتبات يعتبر من اعلى الاسعار فى العالم مما يمثل عبئ كبير على المواطن المصرى لامبرر له غيرعدم وجود رقابة وترك التجار واصحاب المصانع يبالغون فى مكاسب الارباح .
واكد ان الضرائب التصاعدية على الانشطة الاقتصادية ومؤسساتها طبقا لاحجامها وارباحها وبما يتناسب مع قيمة المرتبات وارتفاعها ستحقق العدالة بشكل كبير فى المجتمع المصرى واشار الى فرض ضريبة موحدة على المنشآت الاقتصادية بغض النظر عن حجمها الاقتصادى نوع من الظلم ويمثل عبئ على الصناعات الصغيرة والمنشآت المتوسطة وانحياز واضح لطرف دون طرف فى المجتمع.
واوضح ان زيادة قيمة الموازنة هى شيئ طبيعى فى كل دول العالم ويجب ان يناقش تفاصيل الموازنة المصرية وبنودها وبشكل دقيق لتحديد كيفية تخفيض الانفاق الحكومى لتخفيض العجز واشار الى الضرائب ستظل هو المنبع الرئيسى للموارد المالية المصرية .
واشار الخبير الاقتصادى الى ضرورة وضع قواعد مستقرة وحازمة للاعفاءات الضريبية بحيث توجه للصناعات المميزة فقط ومنها الصناعات التكنولوجية او المشروعات الصغيرة او التنموية ولفترة محددة يتم بعدها محاسبتهم محاسبة ضريبية كاملة.
واكد ان رفع اسعار الوقود سيضر بجميع طبقات الشعب ولكن اذا تم حساب هذه الزيادة وفرضها على اصحاب السيارات الخاصة اثناء تجديد الرخصة فى شكل تصاعدى طبقا لنوع السيارة (ماركتها ) وعام انتاجها سيقلل من الدعم الموجه للطاقة ويوجهه لمستحقيه .
وطالب الدكتور خالد عبد الفتاح بتولى خبراء اقتصاديين من الشباب قادرين على ادارة اصول الدولة ادارة ناجحة وبافكار جديدة بعيدة عن موروث الافكار الاقتصادية التقليدية ورجالها واكد ان الاخطاء فى القرارات الاقتصادية تتكرر بشكل كبير ومنها قرارات رفع المرتبات دون وجود موارد مالية لزيادتها .