ناصر امين: الكسب غير المشروع يؤثر سلبا على استرداد الاموال المهربة

قال ناصر امين - مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان - ان جهاز الكسب غير المشروع باعتباره جهاز تابع للسلطة التنفيذية قد يؤثر بدرجة كبيرة على القرارات التى تصدر عنها، موضحا يجب أن يراجع وزير العدل الجهات التى تمارس التحقيقات فيما يتعلق بالجرائم المالية، وعليه أن يبحث بقدر الإمكان أن تكون هذه الجهات مستقلة.
واقترح امين ان يكون هناك قاضى طبيعى لا يتبع وزير العدل بدلا من جهاز الكسب غير المشروع حتى لا يطعن على هذه الأحكام أو القرارات التى تصدر عنه أمام الهيئات الدولية.
واضاف امين - فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى" الأحد - أن الهيئات الدولية لا تعترف بأية أحكام قضائية حتى وإن كانت مساعدة لدول قامت فيها ثورات إلا أنها تفضل قواعد العدالة عن قواعد التظاهر والاحتجاج.
لذا يرى الاستاذ ناصر أمين أن وزير العدل مدعو بأن يحيل كل الأمور المتعلقة بالجرائم المالية إلي قاضى تحقيق طبيعى محايد ونزيه حتى لا يتم الطعن على هذه القرارات فى المستقبل.
واوضح امين إن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة محددة على سبيل الحصر فى العديد من المواثيق الدولية ومنها على سبيل المثال ضرورة أن تجرى المحاكمات فى جو محايد بعيدا عن أى ضغوط تمارس على القاضى حتى يكون مستقلا فى اتخاذ قراره.
موضحا أن الضغوط الدولية صنفت وفقا للمعايير الدولية على أن هناك ضغوطا تمارس على بعض المحاكم من قبل السلطات فى الدول المستبدة، وقد تمثل المظاهرات عامل ضغط آخر على المحاكم من أجل الحصول على حكم بطريقة معينة.
وأضاف مدير مركز اسقلال القضاة أن هذه الضغوط تفسر على أنها مناخ غير ملائم لإصدار أحكام بالحياد والإنصاف لأنه كما كان فى الماضى حكومة أو نظام يضغط على القضاة من أجل إصدار قرارات معينة، وتعتبر أيضا المظاهرات من وسائل الضغط على القضاة من أجل إصدار حكم معين بالتحديد.
وأشار إالى أن الأثر السلبى لهذا النوع من الضغوطات قد يؤدى إلى عدم الاعتداد بالأحكام التى تصدر من المحاكم على اعتبار أنها أحكام صدرت تحت ضغط ما بغض النظر عن الجهة التى مارست الضغط على المحكمة سواء كانت هذه الضغوط من النظام أو من المتظاهرين أو المتقاضين.