الهنيدى:إنشاء "لجنة مراجعة حقوق الإنسان"يؤكد أولوية الملف لدى الحكومة

قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إن انشاء اللجنة الوطنية الدائمة لآلية المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان -برئاسته-يعكس موقف الحكومة الواضح من أن ملف حقوق الإنسان يأتى ضمن أولويتها.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات له عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن الاجتماع يستهدف وضع مشروع قرار لعمل اللجنة، وهيكلها التنظيمى، والأمانة الفنية لها، فضلا عن مقرها الدائم.
وانشأت اللجنة لمخاطبة الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار الهنيدى إلى أن الاجتماع، الذى عقد بمقر مجلس النواب، تطرق إلى أن الشخصيات التى سيتم ضمها إلى اللجنة؛ والتى ستراعى عند اختيارها أن تكون من الخبراء والقانونيين ليتم الاستفادة منها فى عمل اللجنة، وتشكل إضافة لها.
وأكد الهنيدى أن اللجنة، التى تضم ممثلين عن الوزرات والجهات والوطنية والمجالس القومية المتخصصة،ستكون همزة الوصل بين الحكومة والمجتمع المدنى لتنسيق موقف وطنى محدد، والتشاور بشكل مؤسسى.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة تطرقت أيضا إلى بعض التصورات المتعلقة بعملها،ومن بينها الاتفاق على الإعلان عن إطلاق عمل اللجنة للتعريف بها أمام المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة ستبحث في اجتماعها القادم إعداد مشروع قرار خاص بآلية عمل اللجنة، إلى جانب التوافق على تعيين متحدث إعلامي باسم اللجنة، وتشكيل لجنتين منبثقتين عنها، إحداها ستكون معنية بالحقوق المدنية والسياسية،والأخرى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الهنيدى على أن اللجنة ليست تشريعية أو ستأخذ دور المجلس القومى لحقوق الانسان بل ساقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى جلسة جنييف الأخيرة، والتى ليست جميعها تستدعى إحداث تغيير تشريعى.
وصرح الهنيدى سابقا باعتباره رئيس الوفد الممثل لمصر فى جلسة آلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الانسان أنها وافقت على ما يقرب ال300 توصية.
وتعقد للدول الأعضاء كل 4 سنوات فى مجلس حقوق الانسان الدولى فى جنييف جلسة خاصة لمناقشة ملفها وتقدم الدول من جهتها تقريرا عن ذلك الملف إضافة غلى التقرير الذى يعقده الملف، وتحض جميع الدول وتعطى توصياتها للدولة التى يناقش ملفها.
وكانت الجلسة الأخيرة هى الثانية التى تقدم فيها مصر ملفها حول حقوق الانسان حيث كانت الأولى فى 2010 برئاسة الوزير الأسبق مفيد شهاب.