معيط :صرف تامين للبطالة حتى يحصل المواطن على عمل اخر

قال الدكتور محمد احمد معيط مستشار وزير المالية لشؤون التامينات ان زيادة وعى المواطن باحقيته فى تعويض تامين البطالة بعد توقفه عن العمل لسبب خارج عن ارادته وكيفية الحصول على هذا التعويض ستساهم فى حصول عدد كبير على هذا النوع من التامين والذى يعتمد على تسديد صاحب العمل للتامين على الموظف اثناء فترة عمله له بما يتناسب مع الاجر الذى يتقاضاه .
واكد المعيط فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان تغليظ العقوبة فى القانون الجديد للتامينات والذى سيتم تطبيقه من بداية عام 2012 على صاحب العمل وموظف التامين اذا ثبت تعمدهم عدم ذكر الاجر الحقيقى للموظف تصل بالعقوبة الى السجن لمدة عام وغرامة مالية لاتقل عن خمسين الف جنيه.
واشار الدكتور المعيط انه بعد تعرض المواطن للبطالة بعد استغناء صاحب العمل عنه او عجز جزئى او كلى يحق له الحصول على قيمة هذا التامين لحين حصوله على عمل جديد واكد اهمية وعى المواطن بمعرفة شروط الحصول على التامين ومنها مدة العمل وتفاصيل تسديد التامين ومقداره المالى لان اصحاب الاعمال لايقومون بالتامين على الاجر الحقيقى للعامل واكد ان هناك تعقيدات ادارية لصرف هذه التامينات سيتم تذليلها لتسهيل الصرف .
عن اعانة البطالة والتى والتى تدرسها وزارة المالية فى الوقت الحالى وتستهدف الخريجين الجدد من الجامعيين او المدارس الفنية المتوسطة اللذين لم يحصلوا على فرصة عمل وهى معمول بها فى عدد كبير من دول العالم يتم دراسة مصادر التمويل لها وستعتمد فى الاساس على الخزانة العامة للدولة كما يتم وضع اليات للتنفيذ وتحديد جهات التنفيذ
وتوقع الدكتور محمد المعيط ان تتضمن شروط الحصول عليها شرط تدريب المتقدم وتاهيله لوظيفة يحتاجها السوق تتحمل تكاليفها ايضا وزارة المالية واكد الدكتور المعيط ان ان هذه الاعانة يجب ان تكون حافز ايجابى للتطوير ولبداية عمل جيد وليس للاسترخاء او الابتعاد عن عمل مربح .
وعن احجام عدد كبير من المصريين بالخارج عن تسديد التامينات بسبب ارتفاع قيمتها(22.5 % ) وتسديدها بالدولار اكد ان القانون الجديد سيقر تسديدها بالعملة المصرية وستكون قيمتها موحدة للجميع ولاتزيد عن 20% وسيكون الحصول عليها بقيمتها الحقيقية التى تم تسديدها وليست كالان والتى تنخفض بشكل كبير عن ما يقوم المواطن بالفعل بتسديده .
وبعد مداخلة هاتفية لاحد المشاهدين حول علاوة عام 2008 لاصحاب المعاشات والتى كانت اقل مما تم اقراره لباقى الموظفين بنسبة 10% وبحد اقصى مئة جنيه قال ان حكم المحكمة الدستورية اقر لاصحاب المعاشات الحصول على هذه العلاوة بالتساوى مع موظفى الدولة وبدون حد اقصى وباثر رجعى وستذاع اخبار طيبة عن بدء صرفها فى وقت قريب .
اقرا المزيد
الإحصاء: تباطؤ الاقتصاد بعد الثورة يقفز بمعدل البطالة ل 11.9%