زيادة المعاشات فى يوليو 10% وتعديلات مبشرة

قال مساعد وزير المالية لشؤون التامينات والمعاشات ان هناك اكثر من قانون يحكم المعاشات فى مصر وكل منهم يحدد كيفية حساب الزيادة فى المعاشات بعد العلاوة الاجتماعية التى اقرها الرئيس مبارك وتحسب من اول الشهر الجارى (يوليو).
واكد الدكتور محمد احمد معيط فى برنامج صباح الخير يا مصرصباح السبت ان الزيادة ستحسب بنسبة 10% من قيمة اخر معاش حصل عليه صاحب المعاش لمن احيل فى سن التقاعد اما اذا كان من اصحاب المعاشات المبكرة ويحصل على زيادة مالية على المعاش بعد قرار المحكمة الدستورية العام الماضى فستكون الزيادة على قيمة المعاش الاصلى فقط وليس على زيادة قيمة المتغير.
واوضح مساعد وزير المالية ان القانون الجديد للتامينات والمعاشات والذى سيعرض على مجلس الشعب فى دورته القادمة سيعالج كثيرا من المشاكل التى يعانى منها اصحاب المعاشات وخاصة الفراق الكبير بين الراتب الذى كان يحصل عليه قبل المعاش والمعاش بعد سن التقاعد.
واوضح معيط انه لايتم التامين على كل قيمة الراتب الذى يحصل عليه الموظف اثناء الخدمة وهو مايسبب هذا الفارق ويوجد حد اقصى وسيتم رفعه من بداية الشهر الحالى الى 800 جنيه على الراتب و750 على الاجر المتغير(الحوافز والمكافاءات) بحيث يصل الى اكثر من 1500 لذوى الدرجات الوظيفية العليا ومنهم اساتذة الجامعات .
وقال ان قيمة المعاش للعاملين فى الحكومة تتساوى مع متوسط الراتب فى العامين الاخيرين فى الخدمة وفى القطاع الخاص مع متوسط الخمس سنوات الاخيرة .
وناشد اصحاب العمل والعاملين فى القطاع الخاص التامين على كل قيمة الراتب وعدم التهرب من تسديد التامين بالسداد عن جزء فقط وهو مايؤثرعلى قيمة المعاش للعامل بعد التقاعد .
وبالنسبة للعاملين بالخارج اكد ان هناك تعديلات تضمن حساب اشتراك كل عامل وموظف على حدى والقيمة التى يسددها طوال فترة الاغتراب مع وضع سجلات لحساب التحويلات بدقة.
وفى سؤال عن معاش العجز سواء كان جزئى او كلى اكد معيط ان هناك لجنة طبية من القومسيون الطبى تحدد نوع العجز ويتم بناءا على تقريرها تحديد قيمة المعاش بجانب الراتب فى حالة الجزئى ومعاش كامل فى حالة الكلى