التشريعات الاقتصادية: الانتهاء من تعديلات بقانون شركات المساهمة

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم شركات الأشخاص وتعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981, وسيتم عرضهما على الاجتماع القادم للجنة العليا المقرر الخميس من الأسبوع القادم.
وأضاف رجب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة أحيلا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس مجلس الوزراء, وأن جهة الإعداد كانت مبادرة "إرادة" المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها رئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد البنوك ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وتابع رجب أن التشريعات الخاصة بالشركات التي انتهت منها اللجنة من المشروعات المهمة جدا المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر, باعتبار أن الشركات هي أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادي وتجميع المدخرات وضخها في الاقتصاد.
وأشار المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في تصريحاته اليوم الأربعاء إلى أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة, وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص, خاصة وأن هذا القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن.
ونوه رجب إلى أن مشروع القانون لم يضع تعريفا لشركات الأشخاص ولكنه أوضح بأنه يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة, وأن الهدف من مشروع القانون هو: تيسير إجراءات تأسيس شركات الأشخاص, واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه
الشركات, وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص, وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات.
وأوضح رجب أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الإبتدائي للشركة ونشره في مقر المحكمة الإبتدائية المختصة, ولكن وبعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976 أصبح هذا الإيداع غير مبرر خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف, لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط.
وأشار رجب إلى أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدا, ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.