القرار‏194‏ كلمة السر لبداية استقرار المنطقة

‏‏*‏ وسط الدخان الكثيف الذي خلفته الإشتباكات بين جماعة فلسطينية فتح الإسلام والجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان عادت علامة استفهام كبيرة الي الظهور مجددا امام سؤال ملح يطرح نفسه منذ عقود مضت وتحديدا منذ عام‏1948‏ وهوالم يحن الوقت لتطبيق القرار‏194‏ لعام‏1948‏ الشهير بقرارحق العودة‏..‏حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الي الوطن الأم المحتل؟
نشبت وتنشب وستنشب ازمات اللاجئين الفلسطينيين وأزمات المخيمات التي يعيشون فيها فلم تكن ازمة نهر البارد هي الأولي ولا ينتظر لها ان تكون الأخيرة‏.‏ فتلك الأزمات تتكرر منذ عقود في انحاء متفرقة من العالم العربي وتؤدي دائما الي اراقة دماء الأشقاء وتفتح الأبواب الي المزيد والمزيد من التعقيدات علي الساحة العربية العربية في مراحل حاسمة من تاريخ المنطقة‏.‏
فقد برزت بوضوح ازمات اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات عندما تحرك الجيش الاردني لسحق متمردين فلسطينيين اصطدموا بالنظام الحاكم في البلاد عقب حرب‏1967‏ في الازمة التي عرفت بأيلول الأسود‏1970,‏ وفي عام‏1982‏ وجدت بعض القوي اللبنانية نفسها مضطرة الي القاء نفسها في احضان إسرائيل بل وذهب بعضهم في لحظة من لحظات الجنون السياسيالي تكوين جيش كامل برعاية اسرائيل لمساندتها في مسعاها الي احتلال ارض وطنه لبنان بهدف تخليصها من اللاجئين الفلسطينيين‏!‏ ودفع الفلسطينيون العزل ثمنا فادحا في مخيمات صابرا وشاتيلا علي يد هؤلاء الذين ارتضوا لمحتل اجنبي وعدو تاريخي ان يغزو وطنهم ويقتل ابناءهم‏!‏
وكان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والذين يقدر تعدادهم في لبنان حاليا ب‏400‏ الف لاجئ قد وصلوا اليها في عام‏1948‏ فرارا بحياتهم من هجمات التطهير العرقي التي مارستها العصابات الصهيونية وتبعتها موجة ثانية بعد حرب يونيو‏1967.‏ وقدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني الأونرواعدد من يعيشون في المخيمات ب‏212‏ الف لاجئ فقط بينما يعيش‏188‏ الفا اخرون خارجه في ظروف أقل ما توصف به انها المعاناة‏..‏والمعاناة الطويلة الممتدة بلا أمل في العودة وبلا أمل في المستقبل‏.‏
وفي كل عام تأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة الممثل الشرعي للمجتمع الدولي عبارة تقترب من الخلود وهي‏:‏نلاحظ مع الأسف العميق أن اعادة اللاجئين أو تعويضهم كما هو منصوص عليهما في الفقرة‏11‏ من قرار الجمعية العامة‏194‏ لعام‏1948‏ لم ينفذا ولم يتم احراز تقدم ملموس في برنامج اعادة دمجهم إما بإعادتهم أو توطينهم وفقا للبرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة‏2‏ من القرار‏513‏ بتاريخ‏26‏ يناير‏1952‏ وأن وضع اللاجئين لا يزال لذلك مدعاة إلي القلق الشديد‏..‏فإلي متي يستمر ذلكالقلق الشديد؟‏!!‏
ومما يفاقم من ازمة هؤلاء اللاجئين انهم لايعيشون في دولة غنية عظمي بل في دولة تعيش علي خط المواجهة مع عدو تاريخي شرس لا يخضع لقواعد او اعراف او ينصاع لقرارات المجتمع الدول‏.‏
ومع اندلاع ازمة نهر البارد بدا الموقف اشد وضوحا فاللاجئون الفلسطينيون يعيشون في دائرة مفرغة ويجذبون معهم بقوة الغضب والشك والوقيعة الخارجية باقي الفلسطينيين والدول العربية الي هوة من الخلافات والشكوك التي لا نهاية لها‏.‏ ومن المؤكد ان الفكاك من تلك الدائرة المفرغة الدامية يتطلب دفعة قوية وهي الدفعة التي تقتضي تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة‏194‏ لعام‏1948‏ والقرارت التالية عليه ذات الصلة والتي أكدت حق اللاجئين الراغبين في العودة إلي وطنهم أو تعويضهم عن خسائرهم‏.‏
ومن المثير للجدل ان دعاة البحث عن استقرار الشرق الاوسط وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق لم يبذلا جهدا ملموسا حقيقيا لتطبيق القرارات المتتالية التي صدرت عن الامم المتحدة فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الي وطنهم المحتل‏.‏
وفي الوقت ذاته مازالت اسرائيل متمسكة بالالتفاف حول هذا الحق المشروع خوفا من الأثر الديمغرافي حيث قد يؤدي ذلك الي عودة اكثر من‏4‏ ملايين فلسطيني علي الأقل‏(‏وفق تقديرات الأونروا‏)‏الي وطنهم وهو ما يمثل من وجهة نظر القيادة الإسرائيلية خللا في التركيبة الديمغرافية للبلاد يمكن ان يؤثرعلي الهوية اليهودية لإسرائيل ومن ثم علي وجودها ذاته‏.‏ وهكذا يستمر دوران عجلة الدائرة المفرغةالتي لايمثل استمرارها سوي مكسب لدعاة الفوضي الخلاقة‏..‏انتظارا لتنفيذ القرار‏194‏ ايذانا بحلول الإستقرار في الشرق الأوسط‏.‏