"المركزي" يدعم البنوك ب18 مليار جنيه.. وقائمة بيضاء للمصارف

ضخ البنك المركزي المصري نحو 18 مليار جنيه لمساعدة البنوك في مواجهة تداعيات سحب اجزاء من الودائع بعد الثورة، وأصدرت وزارة المالية قائمة أفضل 5 بنوك تعاملا في السوقين الأولى والثانوية على أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2010/ 2011 لتعزيز التنافسية بين المصارف.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي ان قرار دعم البنوك جاء بعد ان واجهت طلبا فوق العادة للسيولة بعد إعادة افتتاحها في فبراير/ شباط 2011 نتيجة تهافت المواطنين على سحب الأموال.
وتزامن ذلك - يضيف المصدر- مع مرور السوق المحلية بمرحلة ركود في الفترة التى أعقبت الثورة، مما أدى لصعوبة قيام التجار والمتعاملين بسحب جزء من أموالهم من السوق وإيداعها في البنوك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن حجم النقد المتداول بالسوق المحلية يبلغ حاليا نحو 160 مليار جنيه، بحسب المصري اليوم.
وحول ما تردد عن قيام المركزى بزيادة معدل الطباعة للنقد على خلفية خروج نحو 25 مليار جنيه من السوق من الأموال الساخنة بعد الثورة، أكد رامز عدم صحة ذلك، موضحا أن كل الأموال التى خرجت تم تحويلها إلى دولار، أى أن النقد المصرى لم يتم تحويله للخارج.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية قائمة أفضل 5 بنوك تعاملا في السوقين الأولى والثانوية على أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2010/ 2011، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملين الرئيسيين فى الأوراق المالية الحكومية والذى يضم نحو 15 بنكاً.
وأوضح بيان صادر من وزارة المالية، أن ترتيب المراكز الخمسة الأولى في السوق الأولى لأذون الخزانة من نصيب البنك الأهلي المصري، ثم التجاري الدولي، وبنك مصر، يليه سيتى بنك، وأخيراً بنك "إتش.إس.بى.سى".
وفي السوق الثانوية، تقلد المراكز الخمسة الأولى لسندات الخزانة البنك المصري ثم كريدى أجريكول ثم التجاري الدولي ثم الأهلي سوسيتيه جنرال ثم سيتي بنك.
ومن شأن التصنيف تعزيز التنافسية بين البنوك التجارية المصرية كما أن البنوك الأجنبية تهتم بهذه التقييمات باعتبارها شهادات نجاح لإداراتها.
ومن المقرر أن تصدر المالية هذا التصنيف بشكل دورى لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة والتى تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها.