قتيلان في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شمال مالي

قتل شخصان بالرصاص قرب غاو بشمال مالي في هجوم استهدف قافلة لبعثة الامم المتحدة مساء الجمعة، وذلك بعد ثلاثة ايام من هجوم انتحاري في المنطقة نفسها.
وقالت قوة الامم المتحدة في بيان السبت ان مهاجمين "اعترضا قافلة امداد مدنية" للبعثة الاممية على بعد 15 كلم من غاو، كبرى مدن شمال مالي، و"قتلا بدم بارد اثنين من السائقين" و"اصابا شخصا بالرصاص" واضاف البيان ان المهاجمين اضرما بعدها النار في الشاحنات فيما تمكن افراد القافلة الاخرون من الفرار.
ونددت القوة الاممية "بشدة بهذا الهجوم الجديد الذي طاول مدنيين ابرياء"، مؤكدة انها "ستبذل ما في وسعها لاعتقال الفاعلين واحالتهم امام القضاء ومحاسبتهم على افعالهم".
وياتي هذا الهجوم بعد ايام من هجوم انتحاري استهدف الاربعاء قاعدة للامم المتحدة قرب غاو واسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة تسعة جنود نيجيريين.
وتبنت جماعة جهادية يتزعمها الجزائري مختار بلمختار الاعتداء في تسجيل صوتي بثته وكالة "الاخبار" الموريتانية الخاصة.
وقال متحدث باسم جماعة المرابطون في هذا التسجيل انها "العملية الثانية ردا على اهانة نبي" الاسلام، بعد اعتداء السابع من مارس في باماكو والذي خلف خمسة قتلى وتبنته ايضا جماعة بلمختار.
واوضح المتحدث ان الجماعة استهدفت الكتيبة النيجرية بسبب "مشاركة الرئيس (محمدو) ايسوفو في مسيرة الدعم (لاسبوعية) شارلي ايبدو في باريس وسجن نظامه لجهاديين واقامة قواعد عسكرية امريكية وفرنسية على اراضي النيجر".
وتنتشر القوة الاممية في شمال مالي منذ يوليو 2013 اثر عملية "سيرفال" الفرنسية التي بدأت في يناير 2013 لطرد الجهاديين من هذه المنطقة بعدما سيطرت عليها مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة وحلت عملية "برخان" التي تشمل مجمل منطقة الساحل والصحراء محل "سيرفال" في اغسطس 2014.
لكن الحكومة المركزية المالية لا تزال عاجزة عن السيطرة على مناطق واسعة تشن فيها هذه المجموعات هجمات، وخصوصا عمليات انتحارية، وتنفذ عمليات خطف.
وتأتي حوادث هذا الاسبوع في منطقة غاو في وقت تتواصل المفاوضات في الجزائر بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق في شمال مالي برعاية فريق الوساطة الدولية الذي تتراسه الدبلوماسية الجزائرية.
ورفض المتمردون الطوارق الاسبوع الفائت دعوة الوسيط الجزائري للتوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق السلام الذي وقعته باماكو في اول مارس واوضحت تنسيقية حركات ازواد انها لن توقع هذه الوثيقة "في صيغتها الحالية وفي الموعد المحدد"، مجددة مطالبتها بتضمينها التعديلات التي ترغب فيها.
وبين مطالب المتمردين "الاعتراف الرسمي بازواد ككيان جغرافي وسياسي وقانوني"، في اشارة الى التسمية التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، وانشاء جمعية اقليمية تشمل هذه المنطقة ومنح "ثمانين في المائة من مواطني ازواد" حصة في قوات الامن.