السلطات السعودية تشدد القيود على وسائل الإعلام

غرامة 500 الف ريال واغلاق المطبوعة

ذكرت وسائل اعلام رسمية سعودية أن المملكة شددت القيود على وسائل الاعلام حيث هددت بفرض غرامات وبإغلاق المطبوعات التي تهدد الاستقرار او تسيء لرجال الدين إضافة الى حرمان الكاتب من التعامل مع اي وسيلة اعلامية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه "يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة النافذة ما يدعو الى الاخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية."
وجاءت الضوابط التي تزيد من القيود على وسائل الاعلام في شكل تعديلات تحظر "اثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين...تشجيع الاجرام أو الحث عليه...وما يضر بالشأن العام في البلاد."
وحددت التعديلات عقوبات للمخالفين لتلك النصوص بتغريمهم 500 الف ريال سعودي (133000 دولار امريكي) واغلاق المطبوعة التي نشرت المخالفة وكذا حرمان الكاتب من التعامل مع اي وسيلة اعلامية.
وفي المقابل حظرت التعديلات "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة."
ولم يستجب غالبية السعوديين لدعوة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتظاهر يوم 11 مارس / اذار الماضي وذلك في ظل وجود امني مكثف في شتى أنحاء المملكة.
ونظمت الاقلية الشيعية عدد من مسيرات الاحتجاج في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وطبقا لتقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان اعتقلت السلطات السعودية اثنين من المدونين الشيعة من المنطقة الشرقية الاسبوع الماضي علاوة على 160 سعوديا اعتقلوا منذ فبراير/ شباط.
ولعب رجال الدين دورا مهما في تحريم الاحتجاجات باصدار فتاوى تقول ان المظاهرات تتنافي مع الشرع.