مع بدء العد التنازلي للاعلان عن التشكيل الحكومي الكويتى الجديد صعدت كتلة العمل الشعبي بالبرلمان الكويتى صعدت هجومها على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحكومته التي لم تر النور بعد في مسعى لاحكام القبضة عليها ومحاصرتها وتضييق نافذة الخيارات أمامه في انتقاء أعضاء فريقه الوزاري وكشفت صحيفة "السياسة" الكويتية الصادرة الجمعة عن أن الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد قد قررت فى اجتماع استثنائى عقدتة فى نهاية شهر مارس الماضى برئاسة المحمد / عقب تقديم ثلاثة استجوابات لاعضائها دفعة واحدة / وضع استقالة الحكومة بين يدي امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد ليرى بحكمته المعهودة ما يراه محققا للمصلحة العامة وملبيا لمتطلبات المرحلة القادمة وقد قبل امير الكويت بالفعل استقالة الحكومة على أن يستمرالوزراء فى تصريف العاجل من الامور . وقد أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد مرسوما فى الخامس من ابريل الحالى يقضى بتكليف الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وهى المرة السابعة التى يتم فيها تكليف المحمد بتشكيل الحكومة الكويتية منذ عام 2006 وقد بدا المحمد بالفعل فى مشاوراتة لتشكيل الحكومة لكن لم يتم حتى الان اعلانها . وقالت الصحيفة أن كتلة العمل الشعبي الكويتية ضمت وزيري المواصلات محمد البصيري والشئون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي إلى قائمة الوزراء الذين تعتزم استجوابهم مستقبلا . وقد اضافت صحيفة السياسة الكويتية بان كتلة العمل الشعبي الكويتية نفسها تتجه إلى استحداث " بدعة " جديدة وغريبة على العمل السياسي والبرلماني عبر اللجوء الى "تجزئة الاستجوابات" أو ما وصفه المراقبون ب/"لاستجوابات القطاعي أو المفرقلافتة الى أن كتلة العمل الشعبي تعتزم تقديم استجوابين إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزعم كثرة التجاوزات وتشابكها بحيث تستعصي على أن يشملها استجواب واحد كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق. وفى السياق ذاتة جددت كتلة "العمل الوطني الكويتية / وهى احدى الكتل البرلمانية بمجلس الامة الكويتى / التأكيد على رفضها القاطع عودة نائب رئيس الوزراء الكويتى للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد الى الحكومة الجديدة "تحت أي مسمى" على حد قول عضو الكتلة النائب عادل الصرعاوي وأكد أن الاستجواب سيكون جاهزا في حال عاد الفهد أيا كان المنصب الذي سيشغله . وكان عضوا مجلس الامة الكويتى النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قد قدما فى شهر مارس الماضى رسميا الى الامانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح تضمن اربعة محاور يختص اولها ب "التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات فيما يختص المحور الثاني ب"تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به اما المحور الثالث فيتضمن "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية " فيما يشير المحور الأخير الى ما اسماه المستجوبان ب"مخالفة القوانين الوطنية . وقد اكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الاسكان والتنمية الكويتى الشيخ احمد الفهد الصباح انه سيتعامل مع طلب الاستجواب المقدم اليه بصفته وفقا للاطر الدستورية والتشريعية والقانونية غير أن استقالة الحكومة الكويتية اسقط هذا الاستجواب .
