المعارضة الكويتية تعلن تصميمها إسقاط رئيس الوزراء

بعد اندلاع أعمال عنف

تشهد الكويت أزمة سياسية جديدة بعد إطلاق نواب من المعارضة محاولة اعتبرت الاكثر جدية لاسقاط حكومة رئيس الوزراء العضو النافذ في الاسرة الحاكمة حيث تتوالى في هذه الدولة الخليجية النفطية المواجهات السياسية منذ تعيين الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على رأس الحكومة في بداية عام 2006, غير أن محللين يرون أن الازمة الحالية استثنائية.
وكانت الازمة الحالية قد انطلقت في الثامن من شهر ديسمبر الحالى بأعمال عنف مارسها الامن على تجمع للمعارضة التي كانت تندد بما وصفته بمؤامرة الحكومة الساعية الى تعديل دستور عام 1962 للتضييق على الحريات.وفرقت الشرطة تجمع المعارضة مستخدمة الهراوات ما أدى الى إصابة عشرة من المشاركين بينهم أربعة نواب على الاقل حيث وصف ناصر العبدلي رئيس الجمعية الكويتية للنهوض بالديمقراطية هذا الهجوم الذى وقع على النواب بأنه هجوم على الشعب الكويتي.
ودفع عنف قوات الامن ثلاثة نواب عن المعارضة التي تضم ليبراليين وإسلاميين وقوميين, الى طلب استجواب رئيس الوزراء أمام مجلس الامة (البرلمان) في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي.وقال أحمد الخطيب أحد واضعي دستور عام 1962 وأحد أعمدة السياسة الكويتية إن هذه الجلسة البرلمانية "ستكون الاخطر في الكويت" لانها ستحدد "مستقبل الكويت والديمقراطية والدستور".غير أن وجوها عديدة من المعارضة قالوا بوضوح إنهم يريدون إسقاط الحكومة الحالية.
وبعد جلسة استجواب رئيس الوزراء المزمع عقدها يعتزم النواب المعارضون تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء وهي تتطلب تأييد 25 نائبا منتخبا وفي حال تبني المذكرة فإن الدستور ينص على أنه يعود لامير الكويت إقالة الحكومة أو حل مجلس الامة.
يذكر أن أمير الكويت قد حل البرلمان ثلاث مرات منذ عام 2006 وتشكلت خلال هذه الفترة ست حكومات برئاسة رئيس الوزراء ذاته الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويأتي هذا التصعيد الجديد رغم التحذير الشديد الذي وجهه أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي قال إنه يتحمل المسؤولية عن عنف قوات الامن مجنبا بذلك رئيس الوزراء المسؤولية عنها.