قوات الامن السورية تعتقل ناشطا يساريا رغم رفع حالة الطوارىء

تباين ردود الفعل العالمية تجاه القرار

اعتقلت الشرطة السورية الاربعاء الناشط اليساري محمود عيسي من منزلة في مدينة حمص ، الامر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الامني.
هذا بينما تتواصل الاحتجاجات ضد نظام بشار الاسد للمطالبة باجراء المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية حيث لقي ثلاثه محتجين مصرعهم في مدينة حمص الثلاثاء.
كانت الحكومة السورية قد اقرت الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة احتجاجات حاشدة اخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي واستجابة لمطالب لم يسبق لها مثيل بمزيد من الحريات، ولكن خطوة رفع حالة الطوارىء اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر.
و قد تباينت ردود الفعل العالمية تجاة الاعلان السوري بانهاء حالة الطوارئ فبينما اعتبرتة كل من موسكو و لندن خطوة مهمة لضمان الاستقرار حيث اكدت موسكو ان القرار يصب في مصلحة الدولة وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي في سوريا ،و اعتبرتة بريطانيا جزء من حزمة الاصلاحات السياسية المنتظرة .
الا ان امريكا حذرت من ان القانون الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا الى تخفيف القيود.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ان رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك مجموعة اخرى من القوانين يجب الغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الامن حصانة من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين ، مؤكدا ان الاف من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا بموجب هذه القوانين يجب الافراج عنهم.
وتقول شخصيات من المعارضة ان حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963 تمنح اجهزة الامن سلطات واسعة لاخماد المعارضة من خلال حظر التجمعات فوق خمسة اشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.
وتدافع الحكومة السورية عن موقفها تجاة المعارضة و المظاهرات المتصاعدة موضحة ان سوريا هدف لمؤامرة والقت السلطات اللوم في العنف على عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق.