الأسمنت والحديد بلا زبائن مع توقف كبرى المشروعات عقب الثورة

المستثمرون قلقون لتعثر الاقتصاد وضعف السيولة

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق إلى معدلات دنيا بسبب تعثر الاقتصاد وتوقف كبري المشروعات التي كانت تمثل طلبا متوقعا على مواد البناء، فضلا عن توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات التي خلقت طلبا في أعقاب الثورة.
أكدت مصادر السوق أن حديد التسليح يباع حاليا بسعر 4400 جنيه للطن وهناك مقابل تسعيرة للمستهلك 4490 جنيها للطن، في الوقت نفسه امتنع المستوردون عن استيراد الحديد التركي بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد ليسجل الطن 680 دولارا للطن أي أن تكلفة الاستيراد 4400 جنيه للطن.
واستحوذ "حديد عز"على غالبية طلبات الشراء ولم يسجل "بشاي" مبيعات تذكر بسبب مساواة سعر البيع مع "عز"، فيما دخلت باقي مصانع الحديد في حالة ركود شديد بلا أي طلبات، وتوقعت مصادر بالسوق استمرار حالة الركود الحالية والأسعار حتي أول الشهر الجديد.
ومن جانب آخر، تراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق إلى 500 جنيه للطن، ولم تسجل طلبات الشراء 20% مما كان عليه حجم المبيعات في مارس / اذار 2011، بحسب صحيفة الجمهورية.
وأوضحت مصادر بالسوق أن كبري مشروعات المقاولات توقفت مثل "الفطيم"، و"إعمار" و"المرشدي" وكانت هذه المشروعات تستهلك شهريا نحو 100 ألف طن حديد ومثله في الأسمنت، وتوقعوا استمرار حالة الركود بسبب خوف المستثمرين من ضخ أموالهم في أعمال البناء بسبب الظروف المصاحبة للثورة ومحاكمة رءوس الفساد وضعف السيولة.
وقال موزع حديد إن حالة الركود سيطرت تماما بعد توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات والتي خلقت نوعا من الطلب النسبي علي الحديد والأسمنت خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن العديد من شركات المقاولات لها متأخرات نقدية لدي الحكومة وآخرين.
وأشار المهندس ممدوح عبدالمنعم إلى وجود طلب محدود على البناء، ولكنه مازال دون المستويات التي كان عليها قبل الثورة، مضيفا أن مستلزمات البناء المستوردة من الصين ارتفعت أسعارها 10% بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
ويري محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت بالتجمع الخامس - أن السوق هادئ ويمثل الطلب 30% مما كان عليه قبل الثورة بسبب عدم اطمئنان المستثمرين على أموالهم بسبب حالة عدم الاستقرار وخاصة في العقارات مؤكدا أن غالبية الطلبات على شراء الأسمنت لأعمال التشطيبات أما بالنسبة لحديد التسليح لأعمال الخرسانات لا يتجاوز الطلب 20% مما كان عليه قبل الثورة.
وأشار إلى أنه رغم الركود قامت مصانع البويات بزيادة أسعارها 10% بسبب نقص الخامات المستوردة أو ارتفاع أسعارها.