الأسمنت والحديد بلا زبائن والبيع بأقل من التسعيرة

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق إلي معدلات دنيا بسبب تعثر الاقتصاد وتوقف كبري المشروعات التي كانت تمثل طلبا متوقعا علي مواد البناء. أكدت مصادر السوق أن حديد التسليح يباع حاليا بسعر 4400 جنيه للطن وهناك مقابل تسعيرة للمستهلك 4490 جنيها للطن.. امتنع المستوردون عن استيراد الحديد التركي بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد ليسجل الطن 680 دولارا للطن أي أن تكلفة الاستيراد 4400 جنيه للطن.
ألمحت المصادر للجمهورية أن غالبية طلبات الشراء علي حديد عز ولم يسجل حديد بشاي مبيعات تذكر بسبب مساواة سعر البيع مع حديد عز.. ودخلت باقي مصانع الحديد في حالة ركود شديد بلا أي طلبات.
توقعت مصادر السوق استمرار حالة الركود الحالية والأسعار حتي أول الشهر الجديد.
ومن جانب آخر تراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق إلي 500 جنيه للطن لنفس السبب ولم تسجل طلبات الشراء 20% مما كان عليه حجم المبيعات الشهر الماضي.
أوضحت مصادر السوق أن كبري مشروعات المقاولات توقفت مثل القطيم وإعمار والمرشدي وكانت هذه المشروعات تستهلك شهريا نحو 100 ألف طن حديد ومثله في الأسمنت.
توقعت مصادر السوق استمرار حالة الركود بسبب خوف المستثمرين من ضخ أموالهم في أعمال البناء بسبب الظروف المصاحبة للثورة ومحاكمة رءوس الفساد وضعف السيولة.
يقول موزع حديد إن حالة الركود سيطرت تماما بعد توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات والتي خلقت نوعا من الطلب النسبي علي الحديد والأسمنت خلال الشهرين الماضيين.
أوضح أن العديد من شركات المقاولات لها متأخرات نقدية لدي الحكومة وآخرين.
يقول المهندس ممدوح عبدالمنعم إن هناك طلبا محدودا علي البناء ولكنه مازال دون المستويات التي كان عليها قبل الثورة.. أضاف أن مستلزمات البناء المستوردة من الصين ارتفعت أسعارها 10% بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
يقول محمد عزت - تاجر جملة حديد: إن السوق أقل من المعتاد بسبب عدم وجود المستهلك النهائي وأنه لا يوجد حديد مستورد بالسوق.. بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد إلي 680 دولارا للطن.
يري محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت بالتجمع الخامس - أن السوق هادئ ويمثل الطلب 30% مما كان عليه قبل الثورة بسبب عدم اطمئنان المستثمرين علي أموالهم بسبب حالة عدم الاستقرار وخاصة في العقارات مؤكدا أن غالبية الطلبات علي شراء الأسمنت لأعمال التشطيبات أما بالنسبة لحديد التسليح لأعمال الخرسانات لا يتجاوز الطلب 20% مما كان عليه قبل الثورة.
أشار إلي أنه رغم الركود قامت مصانع البويات بزيادة أسعارها 10% بسبب نقص الخامات المستوردة أو ارتفاع أسعارها.