رئيس البورصة : على المستثمرين الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية للشركات

تعقيبا على تورط بعض رجال الاعمال في قضايا فساد

طالب رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام جموع المستثمرين بضرورة الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية للشركات وذلك تعقيبا على تورط بعض رجال الأعمال فى قضايا فساد.
وقال عبدالسلام - فى تصريحات الاثنين على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده بالبورصة - إن هناك العديد من رجال أعمال مالكون لشركات مقيدة بالبورصة تورطت أسماؤهم فى قضايا فساد ويجرى التحقيق معهم أو دخل بعضهم السجن على ذمة التحقيقات ما أدى إلى حدوث هبوط حاد لأسهم شركاتهم بالبورصة ما انعكس بدوره على الأداء الكلى للسوق.
وأضاف أنه فى حال صدور أحكام ضد رجال الأعمال هؤلاء فإن شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية ستظل قائمة وفقا للخطط وإستراتيجيات تسير عليها كما حدث مع شركة طلعت مصطفى فى السابق , مشيرا إلى أن الربط بين هؤلاء من رجال الأعمال ومستقبل الشركات أمر غير صحيح حتى لو كانوا مالكين لأسهم فيها نظرا لإن إدارة الشركات لا تقوم على أفراد.
ولفت عبدالسلام إلى أن صدر قرار من النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد هيكل من السفر , بالإضافة إلى قرار بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل على ذمة التحقيقات لا يعنى توقف أعمال شركاتهم وهذا ما يجب أن يعيه المستثمرين.
وأكد رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام أن إدارة البورصة لا يمكنها التحرك واتخاذ قرارات ضد الشركات التى يجرى تحقيقات من أصحابها إلا وفقا لمخاطبات أو قرارات رسمية صادرة عن جهات التحقيق وليس وفقا لشائعات أو أنباء غير مؤكدة.
وحول فوزه برئاسة المنظمة الدولية لشركات الإيداع المركزى , قال عبدالسلام إن هذا المنصب جاء ليس لكونه رئيسا للبورصة وإنما لرئاسته شركة مصر للمقاصة..مشيرا إلى أن فوز مصر برئاسة المنظمة يعد شرفا كبيرا لمصر والعرب وأفريقيا خاصة وأن المنظمة تضم 114 شركة تمثل 114 دولة.
وأشار إلى أن المؤتمر الأخير الذى انعقد للإعلان عن تأسيس المنظمة شهد حضور أكثر 267 شخصا ممثلا لهذه المنظمات في كيب تاون بجنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضية.
وأعرب عبدالسلام عن انبهار المجتمع الدولى الذى حضر المؤتمر الأخير فى جنوب أفريقيا بالأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر وتداعيات ثورة 25 يناير , مشيرا إلى أن كافة الحضور أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل مصر بعد الثورة التى ستعيد توزيع ثروات هذه البلاد بشكل عادل.