نشد علي أيدي الشرفاء

لم يعد هناك أدني شك في أننا جميعا مطالبون اليوم بالبحث عن أنسب الطرق والوسائل التي تمكننا من سرعة إعادة دوران عجلة الانتاج،‮ وتنشيط الاقتصاد المصري،‮ ليس فقط للمستوي الذي كان عليه قبل ثورة‮ 25‮ يناير،‮ ولكن لمستوي الطموحات والآمال الكبيرة التي نعقدها جميعا ونحن نجني كل يوم ثمارا جديدة لتلك الثورة‮.‬
ولاشك أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة صياغة جديدة لدور الدولة،‮ وأيضا لدور القطاع الخاص الذي سوف يتحمل العبء الأكبر لتحقيق ذلك‮.‬
وهنا بالتحديد لابد أن نتوقف كثيرا أمام هذا الدور وشخوصه وطبيعة أدائه،‮ وضرورة ارتباطه تماما بمفهوم العدالة الاجتماعية الذي ننشده،‮ والذي ضللنا الطريق اليه طوال سنوات طويلة مضت‮.‬
حدث ذلك بسبب ظاهرة العشوائية في ممارسة القطاع الخاص لدوره،‮ وانحيازه الكامل لجني الأرباح حتي وإن كانت في معظم الأحوال علي حساب المصريين البسطاء،‮ وهو ما أدي تدريجيا لاختفاء دور القطاع الخاص الوطني ومولد ظاهرة الاحتكار المطلق،‮ الذي كانت تتداوله مجموعة قليلة من رجال الأعمال،‮ التي ارتبطت بالسلطة كوسيلة للحماية،‮ وأيضا كوسيلة للنفاذ إلي صنع القرار الذي كان‮ في‮ غالبيته يصب لمصلحتها المطلقة‮.‬
وبالطبع،‮ تزامن مع ذلك وجود قلة قليلة من الرأسمالية الوطنية الشريفة،‮ التي أدركت أن البقاء سوف يتحدد بمدي استجابتها لتطلعات وآمال وطموحات المواطنين البسطاء وقدرتهم علي الشراء‮.‬
وللأسف الشديد،‮ اعتقد عدد ليس بالقليل أن ضرب رموز الفساد وتطهير القطاع الخاص من الدخلاء الذين شوهوا صورته،‮ كان يعني ردة ونكوصا عن توجهات مصر في الانفتاح علي العالم،‮ وجذب المزيد من الاستثمارات،‮ وتأمين الحماية الكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء‮. وهو الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه جميعا‮.‬
وأعتقد أن المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف مطالبون بتوضيحه وتأكيده،‮ خاصة أن أسواق الاستثمار العربي تشهد اليوم تداعيات كثيرة،‮ مابين شد وجذب تدعمه رغبة كل دول العالم في زيادة حركة الاستثمار‮.. وهنا أشير إلي الجهود الكبيرة التي يقوم بها دينامو الحكومة الدكتور سمير رضوان وزير المالية،‮ والذي نجح بالفعل في العمل علي العديد من الجبهات،‮ وتدارك العديد من السلبيات التي واجهت مسيرة العمل الاقتصادي،‮ التي تطلبت كلها مزيدا من ضخ الأموال لحركة الاقتصاد،‮ غير أن هذا الضخ بات يمثل استنزافا‮ غير حمي،‮ سواء لبنود الموازنة المثقلة أو حتي بالنسبة للاحتياطات النقدية‮.‬
نحن إذن في حاجة ماسة لسياسات جديدة لجذب الاستثمارات ولصياغة جديدة لدور الدولة والقطاع الخاص،‮ والذي يتحمل مسئولية ضخمة في توفير المزيد من فرص العمل،‮ وقبلها‮ -‬بالطبع‮- إعادة عجلة الانتاج للدوران،‮ بما في ذلك العمالة الحالية والتي تواجه ظروفا صعبة تتجاوز بها الآمال العريضة في رفع المرتبات وأجورها،‮ وتحسين مستويات عملها،‮ والحصول علي نصيب أوفر من ثمار الانتاج في إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية،‮ التي لم ولن تتحقق دون رفع حقيقي في جودة العمل والانتاج والارتقاء به إلي مستويات المنافسة،‮ وهي مرحلة شديدة بالفعل‮.‬
نحن في حاجة ماسة لأن نشد علي أيدي الشرفاء من رجال الأعمال والاستثمار،‮ ومن خلال رسائل قوية من الدولة تؤكد فيها توجهاتها لفتح المزيد من أبواب الاستثمار،‮ ومن خلال قوانين مدروسة تضمن الحماية الكاملة لهذه الاستثمارات،‮ وحرية دخول وخروج رأسمالها بعد التأكد من شرعية مصادرها‮.‬
نحن في حاجة ماسة لخريطة جديدة للاستثمار،‮ تتحدد فيها متطلبات التسويق المحلي والتسويق الخارجي،‮ وصورة حقيقية لخريطة المنافسة العالمية،‮ والتي تحددها المصالح المشتركة بعيدا عن العواطف،‮ التي لم يعد لها مكان في أسواق الاستثمار‮.‬
نحن في حاجة ماسة لإعادة الدراسة المتأنية لواقع سوق العمل،‮ ومدي الارتباط أو التنافر بين مصالح المستثمرين ومصالح العاملين،‮ تختفي فيه الأحاسيس والمشاعر بالظلم من أي من الطرفين،‮ كما تختفي فيه‮ -‬أيضا‮- محاولات ممارسة الضغوط بعيدا عن قواعد عادلة تربط الأجور بالانتاج والحوافز بالجودة،‮ والإيمان المطلق بأننا جميعا في قارب واحد يبحر في أنواء عاتية‮.‬
نحن في حاجة إلي رأسمالية رحيمة،‮ تدرك أن أكبر حماية وتأمين لها،‮ لا تكمن فقط في القوانين واللوائح،‮ ولكن في مشاعر وأحاسيس الناس البسطاء،‮ ومدي استفادتهم من ثمارها‮. وإذا كنا بالفعل قد بدأنا حوارا من أجل الإصلاح السياسي،‮ فإننا في حاجة لحوار اقتصادي،‮ تتحدد فيه الأهداف والغايات،‮ وتنبع من حواراته القوانين واللوائح التي تؤكد توجهات مصر الاقتصادية خاصة مع تنامي بعض الآراء التي لاتزال تتمسح بالاشتراكية رغم كل مساوئها‮.‬
* نقلا عن صحيفة الاخبار المصرية