أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أن مصر هي المسئولة عن ملف المصالحة الفلسطينية، ولم تتخل عنه، ولم نسمع إنها ستتخلى، وستبقى مسئولة عن هذا الملف بصرف النظر عمن سيتولى، فالدولة المصرية هى المسئولة لكى نستعيد الوحدة. وقال عباس- في لقاء مع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ورؤساء تحرير الصحف المصرية مساء الجمعة- إن مصر ستبقى هي المعني الأول بالقضية الفلسطينية. وأضاف "نحن كنا وسنبقى حريصين على التحدث مع رجالات مصر ومسئوليها واستمرار التشاور معهم لانه فى كل يوم لدينا شئ جديد، سواء فى الملف الداخلى أو حول ملف السلام، ومصر مقحمة فى كل شئ فى القضية الفلسطينية، ونريد أن تبقى مقحمة". وطالب الرئيس محمود عباس- مساء الجمعة- الدول العربية بأن تعلن موقفها الواضح والصريح من الانقسام الفلسطيني والطرف المعيق للمصالحة، مشددا على ضرورة بألا يبقى موقف العرب من المصالحة محايدا كالصليب الأحمر. وأكد مجددا عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة، داعيا حركة حماس بالموافقة على الاحتكام إلى الشعب من خلال صندوق الاقتراع وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني الفلسطيني. واستعرض الرئيس عباس كل ما بذله من جهد منذ إعلان القاهرة 2005 لتعزيز الوحدة الوطنية، موضحا وجود ضرورة ملحة لإجراء الانتخابات دون تأخير نظرا لأن هذا الامر استحقاق، وهو يطالب بتنفيذه منذ ثلاث سنوات. وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرحا مفصلا حول مبادرته لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق وطني التي جاءت بعد يوم من انطلاق مسيرات شبابية جماهيرية في فلسطين والخارج تطالب بإنهاء الانقسام. وقال "الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجهات كثيرة تدعم هذه المبادرة، وكل ما سمعناه من الدول العربية والصديقة الدعم والترحيب بها". وأضاف "مبادرتي التي جاءت خلال اجتماع المجلس المركزي الأخير لمنظمة التحرير حازت على إجماع هذا المجلس وبموافقة كل الشعب الفلسطيني عليها، والمشكلة أننا لم نتلق بعد ردا رسميا من حركة حماس بخصوصها ومهمة هذه المبادرة تثبيت موعد للانتخابات وأن تتولى هذه الحكومة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة". وأكد ان إسرائيل تتخذ من الانقسام حجة وحتى تقول مع من نتفاوض، مع أن هذا ليس مبررا، لأن كل الفصائل تجمع على أن هذا الامر من اختصاص رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقال "باختصار إنهاء الانقسام فيه مصلحة وطنية فلسطينية عليا ولا يجوز أن يستمر هذا الوضع الشاذ". وقال ان جميع ما تقوم به إسرائيل من أعمال توسعية غير قانونية ومرفوضة، مشددا على أن استمرار الاستيطان يظهر حقيقة نوايا الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن طريق السلام والاستيطان لا يلتقيان, وأنه مطلوب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاختيار بين السلام أو الاستيطان، مذكرا بأن إسرائيل تنازلت عن المستوطنات في غزة وشرم الشيخ وسيناء، وقال" عشرون مستوطنة ازالتها إسرائيل ب24 ساعة في غزة". وقال "لا تنازل عن أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود الرابع من يونيو 1967، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأي تبادل في الأراضي يجب أن يكون طفيفا وعلى أساس القيمة والمثل". وأضاف "تحاورت مع نتنياهو في شهر سبتمبر الماضي لمدة 15 ساعة في واشنطن وشرم الشيخ والقدس، وباختصار نتنياهو لا يريد السلام، ورغم ذلك لن أصاب باليأس لا على صعيد إنهاء الاحتلال وإحلال السلام، ولا على صعيد إنهاء الانقسام الفلسطيني.