الهنيدي: لجنة تعديل قوانين الانتخابات تبحث تطبيق "الرقابة السابقة" للدستورية العليا

تبحث اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات.
وكان عدد من ممثلي القوي السياسية قد طرحت ذلك المطلب للخروج من أزمة العوار الدستورى الذى قد يصيب نصوص المواد بعد اقرار الرئيس للقانون.
وقال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة إذا إنتهت إلي ضرورة تفعيل الرقابة السابقة؛ فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل ذلك عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، علي أن يعرض الأمر برمته علي الجهات المختصة.
ويقضى الدستور المعدل بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين التى تصدر؛ اى بعد صدورها.
وأشار الهنيدى إلى أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل.
كما يتطرق الاجتماع إلى عده أمور آخرى منها طرحتها القوي السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة، وفققا للهنيدى.
وأكد الهنيدى أن اللجنة تعكف على تعديل القوانين، بمراعاه ما ورد من محددات دستورية فى المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة.
وأوضح أن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قراراً في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوي السياسية إيضاً.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة تراجع قوانين الانتخابات حتى بما فيها التى لم يتم الطعن عليها، إذا أسفرت عملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أي نصوص مخالفة للدستور، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، سيتم تعديلها.
ونبه الهنيدى إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين البعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع، لكن اللجنه ستلتزم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد، مع محاولة مراعاه البعد الأمني.
وفيما يتعلق بفترة عمل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال أن هذا مرهون بالمستجدات التي تطرأ علي اللجنة، في ضوء جلسه الحوار المقرر عقدها من رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، عقب عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ.
وفيما يتعلق باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أوضح الهنيدى، أنه من المقرر عقد إجتماع للامانه العامة لها نهاية الاسبوع المقبل، لمناقشة عد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجنة