مصر تطالب البنك الدولي بمراجعة شروط إقراضها

بما يتناسب مع حركة الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير

طلبت مصر الثلاثاء من البنك الدولي مراجعة الشروط الإقراضية لمصر في المرحلة الحالية بما يتناسب مع حركة الاقتصاد بعد احداث ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شمشاد أختار خلال زيارة الاخيرة لمصر.
ويبلغ عدد مشروعات البنك في مصر 20 مشروعا بإجمالي قيمة بنحو 2.7 مليار دولار. وأشاد الجانبان بأداء المحفظة والتي استمر تنفيذ مشروعاتها رغم الأزمة الراهنة.
ونتيجة للضوابط المحكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في سياسة الاقتراض الخارجي، فقد حافظت مصر في السنوات العشر الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 14 % في عام 2010. وكذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقلت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال الاجتماع رسالة من رئيس البنك الدولي روبرت زوليك تفيد بدعم البنك الكامل لمصر في مرحلة التحول الحالية مؤكدة أن البنك سيعمل بكل طاقته على مساندة كل من الحكومة و المجتمع المدني في مصر من أجل تجاوز الأزمة.
وعرضت أختار مساهمة البنك في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات في المجالات الحيوية مثل الزراعة والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى دعم السياسات التي تهدف الى دعم موازنة الحكومة.
وأكدت أختار اعتزام البنك تقديم البنك للمساعدات الفنية والخبرات التي تطلبها مصر من أجل إعادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري واستعادة الاستثمارات الأجنبية.
وناقش اللقاء مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك وكيفية مساهمة البنك في أولويات الحكومة المصرية خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير.
واستعرضت أبو النجا التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في ظل الأحداث الأخيرة والتداعيات الاقتصادية التي ألحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية في الدولة ما انعكس على انخفاض معدل النمو الاقتصادي وكذلك تناول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية لسرعة تعافي الاقتصاد المصري ومنها تحديد المشروعات ذات الأولوية للعام المالي 2011/ 2012 والتي تعمل وزارة التعاون الدولي على تدبير التمويل الخارجي لها بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أبريل / نيسان 2011.