مصر تطلب من البنك الدولي مراجعة شروط إقراضها

طلبت مصر اليوم الثلاثاء من البنك الدولى مراجعة الشروط الإقراضية لمصر في المرحلة الحالية جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا مع نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شمشاد أختار التى تزور مصر حاليا.
ونقلت أختار خلال الاجتماع رسالة من رئيس البنك الدولي روبرت زوليك تفيد بدعم البنك الكامل لمصر في مرحلة التحول الحالية، مؤكدة أن البنك سيعمل بكل طاقته على مساندة كل من الحكومة و المجتمع المدني في مصر من أجل تجاوز هذه الأزمة.
وعرضت أختار مساهمة البنك في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات فى المجالات الحيوية مثل الزراعة والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى دعم السياسات التي تهدف الى دعم موازنة الحكومة.
كما أكدت أختار اعتزام البنك تقديم البنك للمساعدات الفنية والخبرات التي تطلبها مصر من أجل إعادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري واستعادة الاستثمارات الأجنبية.
كما تناول اللقاء - الذي حضره ممثلو البنك في القاهرة - مناقشة مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك، وكيفية مساهمة البنك في أولويات الحكومة المصرية خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير.
واستعرضت أبو النجا التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في ظل الأحداث الأخيرة والتداعيات الاقتصادية التي ألحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية في الدولة، وهو ما انعكس على انخفاض معدل النمو الاقتصادي، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية لسرعة تعافي الاقتصاد المصري ومنها تحديد المشروعات ذات الأولوية للعام المالي 2011/ 2012 والتي تعمل وزارة التعاون الدولي على تدبير التمويل الخارجي لها بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية دولا ومؤسسات ومنها البنك الدولي.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء الإعداد والتحضير الجاري لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أبريل المقبل.
كما تم خلال اللقاء استعراض محفظة التعاون الجارية بين البنك الدولي في مصر والتي تشمل 20 مشروعا بإجمالي مبلغ 7ر2 مليار دولار.
وقد أشاد الجانبان بأداء المحفظة والتي استمر تنفيذ مشروعاتها رغم الأزمة الراهنة.
ونتيجة للضوابط المحكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في سياسة الاقتراض الخارجي، فقد حافظت مصر في السنوات العشر الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 14\% في عام 2010.
كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.