الخارجية المصرية توضح حقائق ردا على ما نشرته صحيفة عن أبو الغيط

تتضمن اشارة لمناقصة التكييفات المركزية وصندوق رعاية المواطنين بالخارج

أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء الجمعة أوضحت فيه الحقائق حول ما نشرته صحيفة الفجر من ادعاءات حول وزير الخارجية السابق احمد ابو الغيط فيما يلى نصه:
"أتشرف بالإحاطة انه ورد بالصفحة رقم (15) من جريدة الفجر العدد (296) المقرر صدوره يوم الاثنين الموافق 2011/3/21 والذى تم توزيعه امس الخميس الموافق 2011/3/17 مقال للسيد خالد حنفى تحت عنوان "حاكموا أبوالغيط بتهمة تدمير سمعة وزارة الخارجية وإهدار الأموال والتستر على الفاسدين "، وردا على ما ورد بالمقال فإن الوزارة تود إيضاح الحقائق التالية:
أولا: تضمن المقال أن السيد وزير الخارجية السابق أعطى ابنه كمال مناقصة عمل التكييفات المركزية بديوان عام الوزارة بمبلغ قدره 80 مليون جنيه مصرى، وهذا لا يمت للحقيقة بصلة إذ أن العملية المذكورة طرحت بطريقة الممارسة العامة وتم الاعلان عنها فى الصحف اليومية وحضر أعمال الممارسة مندوب عن كل من مجلس الدولة ووزارة المالية، وأرسيت على شركة "أليكون" لخدمات الكهرباء والتبريد المملوكة للسيد عبدالفتاح عبدالوهاب محمد عوض بمبلغ إجمالى قدره 4ر19 مليون جنيه (تسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه مصرى)، وقد إتبعت الوزارة فى شأن العملية أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولم يدر فى العملية اية مناقصات من الجهات المعنية بالرقابة المالية، علما بأن القيمة التقديرية لهذه العملية بلغت 27 مليون جنيه .
ثانيا: ورد بالمقال الاشارة الى صندوق رعاية المصريين فى الخارج، والواقع أنه لا يوجد حتى الآن صندوق بهذا الاسم وإن كانت ثمة محاولات لإنشائه لم تثمر بعد .
ثالثا: كما ورد بالمقال الإشارة الى صندوق التعاون الفنى مع دول الكومنولث والصندوق الفنى للتعاون مع إفريقيا دون التناول فى المقال عن ماذا جرى بهما، وإذا إقتصر المقال على مجرد التساؤل إلا أنه يهم الوزارة إيضاح أن هذين الصندوقين تم إنشاؤهما بأدوات قانونية حدد كل منهما أغراض الصندوق وموارده ومصادرها، ويهدف كل منهما الى دعم التواجد المصرى فى الخارج بصفة عامة وتدعيم التواجد بالقارة الافريقية من خلال إيفاد الخبراء بها لمساعدة الأشقاء بالقارة الإفريقية وبصفة، خاصة دول حوض النيل وتأهيل الكوادر بها فى إطار دعم وتوثيق العلاقات المصرية معها، وكذلك الحال بالنسبة لدول الكومنولث، ويتم ذلك من الآلية المتبعة وفقا للقوانين المالية والتى تتم من خلال تخصيص بعض الإعتمادات لمواجهة هذه الإلتزامات على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
وتجدرالإشارة الى أن موازنات هذين الصندوقين تخضع للرقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية).
رابعا: أما بخصوص وجود مخالفات مالية، فإن وزارة الخارجية بأجهزتها المختلفة تقوم بمتابعة أداء أعضائها والعاملين فيها وتتخذ الاجراءات المقررة قانونا ضد كل من يثبت إهماله فى أداء واجبات وظيفته.