الخارجية تدافع عن أبوالغيط

أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء الجمعة أوضحت فيه الحقائق حول ما نشرته إحدى الصحف الأسبوعية، من ادعاءات حول وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط فيما يلى نصه :
"أتشرف بالإحاطة أنه ورد بالصفحة رقم (15) من جريدة الفجر العدد (296) المقرر صدوره يوم الاثنين الموافق 21/3/2011 والذى تم توزيعه الخميس الموافق 17/3/2011 مقال للسيد خالد حنفي تحت عنوان ''حاكموا أبوالغيط بتهمة تدمير سمعة وزارة الخارجية وإهدار الأموال والتستر على الفاسدين".. وردا على ما ورد بالمقال فإن الوزارة تود إيضاح الحقائق التالية:
أولاً: تضمن المقال أن السيد وزير الخارجية السابق أعطى ابنه كمال مناقصة عمل التكييفات المركزية بديوان عام الوزارة بمبلغ قدره 80 مليون جنيه مصري، وهذا لايمت للحقيقة بصلة إذ أن العملية المذكورة طرحت بطريقة الممارسة العامة وتم الإعلان عنها في الصحف اليومية وحضر أعمال الممارسة مندوب عن كل من مجلس الدولة ووزارة المالية ورست على شركة ''أليكون'' لخدمات الكهرباء والتبريد المملوكة للسيد عبدالفتاح عبدالوهاب محمد عوض بمبلغ إجمالي قدره 19.4 مليون جنيه وقد اتبعت الوزارة في شأن العملية أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولم يدر في العملية اي مناقصات من الجهات المعنية بالرقابة المالية، علما بأن القيمة التقديرية لهذه العملية بلغت 27 مليون جنيه .
ثانياً: ورد بالمقال الاشارة الى صندوق رعاية المصريين في الخارج والواقع أنه لا يوجد حتى الآن صندوق بهذا الاسم وإن كانت ثمة محاولات لإنشائه لم تثمر بعد.
ثالثاً: كما ورد بالمقال الإشارة الى صندوق التعاون الفني مع دول الكومنولث والصندوق الفني للتعاون مع إفريقيا دون التناول في المقال عن ماذا جرى بهما، وإذا اقتصر المقال على مجرد التساؤل إلا أنه يهم الوزارة إيضاح أن هذين الصندوقين تم إنشاؤهما بأدوات قانونية حدد كل منهما أغراض الصندوق وموارده ومصادرها.. ويهدف كل منهما الى دعم التواجد المصري في الخارج بصفة عامة وتدعيم التواجد بالقارة الافريقية من خلال إيفاد الخبراء بها لمساعدة الأشقاء بالقارة الإفريقية وبصفة خاصة دول حوض النيل وتأهيل الكوادر بها في إطار دعم وتوثيق العلاقات المصرية معها، وكذلك الحال بالنسبة لدول الكومنولث، ويتم ذلك من الآلية المتبعة وفقاً للقوانين المالية والتي تتم من خلال تخصيص بعض الاعتمادات لمواجهة هذه الالتزامات على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرجوة، وتجدر الإشارة الى أن موازنات هذين الصندوقين تخضع للرقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة (الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية).
رابعا: أما بخصوص وجود مخالفات مالية فإن وزارة الخارجية بأجهزتها المختلفة تقوم بمتابعة أداء أعضائها والعاملين فيها وتتخذ الاجراءات المقررة قانوناً ضد كل من يثبت إهماله في أداء واجبات وظيفته.