المجلس الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع إسرائيل

قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء الخميس "وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله" مع اسرائيل، ودعوة الدولة العبرية الى "تحمل مسؤولياتها (…) كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، في خطوة قال عضو في المجلس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو".
وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ترأسه الرئيس محمود عباس انه "قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وأضاف في بيان انه قرر ايضا "تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي".
ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي اقيمت في 1994 بناء على اتفاقات اوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس في بيانه مجلس الامن الدولي بتحديد "سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".
ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".
وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الاربعاء ان المجلس المركزي مدعو بصفته "أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني" الى "إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".
وفي معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو التي دمرها الاحتلال".
وقال البرغوثي ان "قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات اوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".
واضاف ان "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لان منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في اوسلو وما تلا اوسلو" في 1993.
وشدد البرغوثي على ان "المجلس المركزي الفلسطيني هو اعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشا السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".
ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس ايضا المضي قدما في ملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة".