المجلس المركزي الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

قرر "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية تحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسئولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي.
كما قرر المجلس المركزي في ختام اجتماعاته برام الله مساء اليوم والتي استمرت على مدى يومين وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وأكد أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية للمنظمة بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك .
ورفض المجلس المركزي "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".
وقرر أن تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة،كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.
وأكد المجلس الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.داعيا احرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعة اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان .
واعلن المجلس المركزي الفلسطيني تمسكه والتزامه المطلق والثابت بالحقوق الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها،مؤكدا أن طريق الامن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا الا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس ، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
كما أكد ان "إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق اعمار قطاع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وازالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة" .
ودعا الى تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة وتوحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من اجل تعزيز صمود أهلها وحماية مقدساتها وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.