دعوة بالفيس بوك لتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه والخبراء يرفضون

مطالبة باعادة حصيلتها لخزانة الدولة بدلا من مؤسسة الرئاسة

دعا مجموعة من الشباب لاطلاق حملة توقيعات على الشبكة الاجتماعية "فيس بوك" للمطالبة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري وهو ما رفضه خبراء اقتصاديون مؤكدين ان المطلب عاطفي ولا يأتي بجدوى اقتصادية‏.‏
وطالبت حملة أخرى على ذات الشبكة بتوجيه دخل القناة الى ميزانية الدولة حيث كان يذهب الى مؤسسة الرئاسة وهو أمر يحظي بالفعل بترحيب واسع من كافة الدوائر المجتمعية‏.‏
وبالرغم من ان الدعوة الى تحصيل رسوم القناة بالجنيه حصدت تأييد نحو 80‏ الف شاب خلال ايام قليلة، قال د‏. حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي إن المطلب له دافع عاطفي أكثر منه اقتصادي لأنه لن يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري او حتي علي قيمة العملة المصرية بل علي العكس سيكون له آثار سلبية كبيرة علي الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية، بحسب صحيفة الاهرام‏.‏
وأشار الي أن الدولة لديها مسئوليات كثيرة واحتياجات متعددة للنقد الأجنبي لايمكن الاستغناء عنها لتلبيه متطلبات السوق المصري من السلع المهمة وعلي رأسها القمح الذي يتم إستيراد النسبة الأكبر منه من الخارج بالدولار الي جانب العديد من السلع الإستراتيجية الأخري‏.‏
وذكر أن تحويل رسوم القناة الي الجنيه لن يساهم في رفع قيمة العملة كما هو متصور بإعتبار أن قيمة العملة تتحدد علي أساس قوة الإقتصاد موضحا أن الطلب علي العملة المصرية في هذه الحالة سيتم تلبيته من السوق المصري سواء عن طريق البنوك او المواطنين وبالتالي لن يعود بالنفع علي الحكومة‏.‏
واعتبر الطرح غير قابل للتطبيق خاصة في الفترة الحالية لأن الجنيه معرض لمعدلات أكبر من التضخم وبالتالي لا يمكن أن يستخدم لتحديد قيمه رسوم العبور لأن قيمته الشرائية لن تكون مستقرة‏.‏
وقال إن كل دول العالم تتعامل بالدولار في تعاملاتها الخارجية وهذا أمر لايمس سيادة الدولة او كرامتها إنما يرجع الي طبيعة التعاملات ولكون الدولار عملة دولية متداولة في كل العالم‏.‏ وهو ما يحدث في قناة السويس التي هي بالأساس جهة تبيع خدمات للسفن المارة عبرها‏.‏
ومن جانبه، يري الخبير المصرفي د‏.‏مجدي عبد الفتاح أن الإقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يعاني بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريبا وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية وأقربها ليبيا الي جانب انخفاض الصادرات المصرية بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية.‏
وشدد الخبراء انه يجب الاخذ في الاعتبار ان استخدام العملة الوطنية لتحصيل رسوم قناة السويس سيقود الى رفع قيمة العملة وهو ما لايمكن أن يكون هدفا في حد ذاته نظرا لتأثيره علي رفع سعر الصادرات المصرية وتقليل قدرتها التنافسية.
ووفقا لأخر تصريحات للفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، يصل دخل قناة السويس الي 5.4 مليار دولار في العام المالي 2009 _2010‏.