اليوم.. سماع شهادة وزير الداخلية في محاكمة 51 متهما بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الأحد، محاكمة 51 متهما في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصا بينهم ضابط وأمين شرطة ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين – في المحاكمة الأويل لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – إلى مفتي الديار المصرية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، و4 ضباط شرطة آخرين وذلك للوقوف على معلوماتهم حول الأحداث.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة.
وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين.. كما ارتكبوا أيضا جريمة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.