قال محامو السلطة الفلسطينية الخميس انه لا يجوز تحميلها مسؤولية هجمات "مجنونة ومرعبة" وقعت في إسرائيل بين 2001 و2004 في الوقت الذي يحاول أقارب الضحايا الحصول على مليارات الدولارت كتعويضات أمام محكمة نيويوركية. ويلاحق الضحايا الأمريكيون وعائلاتهم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام محكمة فدرالية للحصول على تعويضات بعد ست هجمات وقعت بين 2001 و2004 في إسرائيل وأوقعت ما مجموعه 33 قتيلا و390 جريحا. وقال محامي الدفاع مارك روشون "ليس من الجيد تحميل الحكومة المسؤولية عندما يقوم أشخاص بأعمال مجنونة ومرعبة". وأضاف "لا يوجد دليل دامغ بان قادة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية كانوا ضاعلين في الإعداد لبعض أعمال عنف محددة أو انهم اقروها". وأشار إلى ان المهاجمين قتلوا أشخاصا "لأسبابهم الخاصة" معربا عن أسفه لوجود "شهادات مضخمة" من قبل المشتكين وجاءت على "حساب السلطة الفلسطينية" على أساس عناصر جمعتهنا وكالات مخابرات إسرائيلية. ويطالب المشتكون بإدانة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على دعمها الهجمات التي نفذها إسلاميون من حماس أو كتائب شهداء الأقصى.