شباب الثورة يحذرون من إجراء إنتخابات حالياً.. مطالبين بتأخيرها عام

قالوا إن ما يحدث في المرحلة الإنتقالية يجهض الثورة

حذر إئتلاف شباب الثورة من خطورة إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال ال3 أشهر القادمة مطالبين بتأخيرها مدة عام حتى لاتؤثر على الثورة ومكتسباتها.
وطالب شباب الإئتلاف الذي تقابل الأحد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق مستطردين "الشكل الذي تدار به المرحلة الإنتقالية يؤدي إلى إجهاض الثورة".
وقال المهندس ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف الثورة خلال برنامج العاشرة مساءً الإثنين إن طلب تأجيل الإنتخابات يأتي أيضاً لإعطاء المصريين الذين خرجوا في 25 يناير الفرصة لإنشاء أحزاب أو المشاركة في أحزاب قائمة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الإنتخابات القادمة ستكون هى الأخطر حيث أن فلول الحزب الوطني المشكَلين من أعضاء الصف الثاني والثالث للحزب تستعد من الآن وبقوة للإنتخابات ،مستغلةً حركات وأحزاب وهمية تحمل أفكار ثورة 25 يناير.
ودعا عبد الصمد إلى إعطاء الأحزاب والقوى السياسية الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتقديم برامج تتلائم مع المرحلة القادمة.
وكشف عبد الحميد أن الإئتلاف تقدم للجيش بسيناريوهيّن لإدارة المرحلة الإنتقالية جاءا بعد دراسات وبحث آراء باحثين ومفكرين.. يقترح السيناريو الأول أن يُنشَأ مجلس رئاسي يقود مصر لمدة عام يتكون من ممثل للجيش ومدنيّين أحدهما قاض، للتخفيف على الجيش الذي تأكد عدم رغبته في السلطة، ولإعطاء فرصة كافية للأحزاب والقوى التي تطالب بإنشاء أحزاب سياسية لدخول الإنتخابات التي ستؤجَل لمدة عام.
وأوضح الصحفي تليمة العضو في إئتلاف الثورة أنه في حال صعوبة تنفيذ السيناريو الأول، يمكن الإستعانة بالثاني الذي يصر على إرجاء الإنتخابات البرلمانية لما بعد الإنتخابات الرئاسية، ويشترط على الرئيس القادم الدعوة للجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد تشكَّل من 50 شخصاً يختاروا من بين 70 مرشحاً يقترحهم الرئيس ويُنتُخبوا بإستفتاء عام على أن يلحق بهم 20 قاضياً من المحكمة الدستورية العليا.
وأكد تليمة على ضرورة تعديل المادة 173 من الدستور والتي تعطي صلاحيات وسلطات كبيرة لرئيس الجمهورية إلى إعطاء سلطات للحكومة الإنتقالية تجعلها نداً للرئيس.
وشدد تليمة على تحفُّظ الإئتلاف وكثير من الشعب على الحكومة الحالية وبخاصة الوجوه القديمة فيها فضلاً عن وزير الداخلية الذي لايزال يتحدث عن مؤامرات وأجندات مصمماً في تصريحاته على أن من قتل المتظاهرين هم من القناصة الأجنبية، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن أوراق المطالبات التي تقدم بها الإئتلاف أثناء لقائه مع القوات المسلحة طرح فكرة إنشاء مجموعة إقتصادية تساعد الحكومة الإنتقالية على دراسة إمكانية وضع حد أقصى وأدنى للأجور، مطالباً بإلغاء قانون العمل القائم وحل إتحاد نقابات عمال مصر، ومحاولة إيجاد فرص عمل.
وفي ختام الحديث أكد الضيفين أنهما يخشيان كما يخشى الجيش من أى خدش يصيب العلاقة بينه وبين الشعب، موضحين أنهم أكدوا خلال لقاءاتهم ببعض الشخصيات الأجنبية التي زارت مصر أن إحتياجات المرحلة الحالية هي محل نقاش بين الجيش والشعب وأن المطلوب هو إسقاط الديون ودعوة السائحين للرجوع إلى مصر.