من هو رئيس مصر القادم؟ ... سؤال يشغل بال المصريين

تنافس المرشحين على الفيسبوك

من هو رئيس مصر القادم... سؤال يراود المواطنين الذين بدأوا فى تحديد تصوراتهم عن الرئيس المرتقب، بل وقام العديد من الشباب بانشاء جروبات مختلفة على موقع الفيسبوك لتأييد مرشحيهم المحتملين نظرا للدور الكبير الذي حققه الموقع في انجاح الثورة المصرية.
ويعد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، من ابرز المرشحين من خلال صفحات الفيسبوك فقد تم تصميم أكثر من 500 صفحة على الموقع لتأييده كرئيس للجمهورية والتى جذبت أكثر من 50 ألف مشترك .
وفي المرتبة الثانية، يأتي العالم المصري الدكتور أحمد زويل الذي صمم لهأعضاء الفيسبوك 9 صفحات، انضم إليها أكثر من 20 ألف مشترك.
وتأتي صفحات حمدين صباحي في المرتبة الثالثة والتي وصل عددها إلى 9 صفحات ووصل عدد المشتركين فيها الى أكثر من 10 آلاف عضو.
وانشأ أنصار ايمن نور جروب تحت اسم الحملة المصرية لدعم ايمن نور لانتخابات الرئاسة 2011، فيما تراجعت الصفحات المؤيدة للدكتور محمد البرادعي مدير هيئة الطاقة الذريةالسابق في ترشيحه كرئيس للجمهورية إلى أقل من 1000 مشترك، بعد أن كانت تصدرت قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية من قبل، ولكن ظلت الصفحة الشخصية الدكتورالبرادعي بعدد كبير من الأعضاء وهو 317 ألف عضو.
كما انشأ مجموعة من الشباب حملة شبابية من خلال الموقع أطلقوا عليها اسم "حننزل للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2011" والتي انضم لها حتى الآن أكثر من 127 ألف مشترك.
صاحب رؤية
وعن تصورات المحللين السياسيين لرئيس مصر القادم، قال دكتور محمد عبد السلام - خبير بالمركز القومى للدراسات السياسية والاستراتيجية - ان الامر يتوقف على الدستور الجديد والصلاحيات التى سيمنحها للرئيس، فاما ان يكون نظام برلمانى يمنح للرئيس صلاحيات محدودة واما نظام رئاسى يأتى برئيس متفق عليه من خلال عملية الانتخاب.
وقال اذا ما كان النظام هو نظام رئاسى فيوجد حل من اثنين ، اما ان يكون الرئيس "تكنوقراط" اى ليس له اى ميول سياسية ولم يلتحق بأى أحزاب سياسية وعليه توافق وطنى ويكون رئيسا محايدا و"حارسا" وربما يكون من احد العلماء البارزين والمعروفين ذوى الثقة، واما ان يكون الرئيس ممن سبق له العمل بالسياسة ولكنه مستقل و"عاقل" ولا يلتحق بتيارات قد تضر بالبلاد سواء يمينية او يسارية .
من جانبه قال دكتور مصطفى علوى - الاستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - انه يجب على الرئيس القادم ان يكون مؤمنا بالديمقراطية وبالفصل بين السلطات ،وبعدم سيطرة الرئاسة على السلطات التنفيذية و استقلال القضاء التام وان يعكس البرلمان ارادة الناخبين وان يكون رقيبا على الحكومة.
واوضح علوى انه على الرئيس المقبل ان يكون "صاحب رؤية" من خلال برنامج انتخابى يطرحه على الناخبين ينفذ في اطار زمنى محدد خلال سنوات الرئاسة سواء كانت 5 أو 6 سنوات.
واشار الى انه يجب عليه تحديد الموارد المالية المطروحة في البرنامج الانتخابى مع عدم اغفال الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها لتنفيذ هذه السياسات.