بوتفليقة يمنع المسئولين من مقابلة السفراء دون إذن الخارجية

بعد تسريبات "ويكيليكس"

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعليمات إلى وزراء الحكومة ومسئولي الهيئات الرسمية والمؤسسات الحيوية بعدم الاتصال المباشر مع سفراء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر دون علم وزارة الخارجية أو ترخيص من السلطات العليا.
قال مصدر حكومي لصحيفة "الخبر" الصادرة صباح الثلاثاء إن وزارة الخارجية الجزائرية أرسلت مذكرة إلى الوزراء في الحكومة والمسئولين في الهيئات والمؤسسات الحيوية في الجزائر تتضمن نص تعليمة وجهها الرئيس بوتفليقة إلى كبار المسئولين في الدولة تتعلق بآليات وطرق الاتصال البرتوكولي الرسمي وغير الرسمي مع السفراء الأجانب في الجزائر.
وأضاف المصدر أن التعليمات تمنع الوزراء ومسئولي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحيوية والشركات الاقتصادية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في البلاد من استقبال أو زيارة السفراء الأجانب أو المشاركة في المآدب والحفلات التي يقيمونها دون إبلاغ وزارة الخارجية والسلطات العليا وإشعارها بسبب هذه اللقاءات الخاصة أو الزيارات في الاتجاهين.
أوضح إن التعليمة جاءت على خلفية تقارير نقلت إلى الرئيس بوتفليقة وتتحدث عن سهولة كبيرة يجدها السفراء الأجانب في الحصول على مواعيد واستقبالات من قبل الوزراء والمسئولين في الدولة, أو عبر توجيه دعوات لهم لزيارتهم في مقر السفارات أو مقرات إقامتهم, وكذا مشاركة وزراء ومسئولين في حفلات ومآدب نظمها سفراء دول أجنبية بمناسبة أو دون مناسبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التعليمات تأتى في سياق الاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا على خلفية سلسلة التقارير التي سربها موقع "ويكيليكس " بينها تقارير صدرت عن السفارة الأمريكية في الجزائر.
وعلى الجانب الاخر أعلنت مصادر أمنية جزائرية أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب تقضى بعدم حمل السلاح خلال التصدي لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعقيد الأوضاع.
وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش " منطقة القبائل " وبين شبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم صحفيون وخسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت يوم السبت الماضي لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " وهي تنظيم غير معتمد" يضم أحزابا مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة .