قرر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بناء على ما تم عرضه من المجلس الأعلى للشرطة، إحتساب كل من سقط من رجال الشرطة "ضباط - أفراد- مجندين" في المظاهرات وأعمال الشغب شهيدا. ومن جانب اخر التقى محمود وجدى وزير الداخلية بالضباط والأفراد الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية الأحد أمام مقر الوزارة بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وأشار وجدى خلال لقائه بالمحتجين الى أنه فضلا عن قيامه بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة، وإصداره قرارا بعدم إحالة أيا من أفراد هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية فى المخالفات الانضباطية والإدارية، فقد أصدر عددا من التكليفات التى سيقوم بمتابعة تنفيذها بنفسه مع القطاعات الشرطية المعنية فى أسرع وقت، تحقيقا لأكبر قدر من الرعاية لمختلف أبناء هيئة الشرطة. وكلف وزير الداخلية مساعدى أول ومساعدى الوزير المعنيين بمضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارا من الآن، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100%، وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية. كما كلفهم وجدى بالسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة، وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص كافة الشكاوى ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية وشفافية. وقد وعد وزير الداخلية فى نهاية لقائه بعقد اجتماعات دورية مع كافة أفراد الشرطة بمواقع عملهم، للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية لهم. 4 محاور لعودة جهاز الشرطة إلى ما كان عليه وأعلن اللواء محمود وجدي أن هناك عدة محاور تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة القادمة من أجل إعادة بناء جهاز الشرطة إلى ما كان عليه قبل الأحداث الماضية والعودة إلى شعار "الشرطة في خدمة الشعب". وقال اللواء محمود وجدي "في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء" إن هذه المحاور هي إعادة الثقة داخل جهاز الشرطة نفسه بين الضباط والأفراد (الأمناء).. مشيرا إلى المجهود الذي بذله رجال الشرطة خلال الأحداث من عدم النوم لمدة أربعة أيام، في حين أن أقصى ما يستطيع فرد تحمله هو عدم النوم لمدة 24 ساعة. وأضاف الوزير أن نسبة عدد القوات لم تتعد 35% إلى 40% من أساس 100 % قبل 25 يناير ومن هنا كان لابد من إعادة القوات خاصة تشكيلات الأمن المركزي، حيث وصلت النسبة حاليا إلى 100% بالنسبة للضباط وما بين 88 إلى 90% بالنسبة للافراد والأمناء والمجندين، مشيرا إلى أن إعادة القوات تحتاج إلى تدريب. وذكر وزير الداخلية أن المحور الثالث هو إعادة الخدمات الأمنية مثل الجوازات والإدارة الجنائية والأحوال المدنية والمرافق وتراخيص السيارات، حيث تعمل تلك الخدمات بطاقة من 95 إلى 96%، ويشمل المحور الرابع التواجد الأمني في سيارات شرطة النجدة والمرور. وقال إن هناك خريطة على مستوى القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية. وأكد أنه سيتم خلال 48 ساعة على الأكثر توافر كل المجموعات الشرطية وسوف يحس بها المواطن.
