طالبت مصر إسرائيل بفتح تحقيق في مذبحة الأسري المصريين العزل خلال حرب يونيو1967 في سيناء علي يد وحدة إسرائيلية, كان يقودها بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية حاليا, في الوقت الذي وصفت فيه الجريمة الشنعاء بالعمل الإرهابي. وجاء طلب مصر خلال اجتماع وزير الخارجية السيد أحمد أبوالغيط مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في بروكسل . وأوضح أبوالغيط, عقب الاجتماع, أنه طلب من الوزيرة الإسرائيلية أن تنظر إسرائيل في فتح تحقيق حول الموضوع وموافاة مصر بنتائجه. وقال: إن ليفني دافعت بأنها لم تشاهد بعد عرض الفيلم الوثائقي, الذي يصور قتل أسري مصريين عام1967. وأضاف أنه طلب من ليفني إرسال نسخة من الفيلم, مصحوبة بترجمة إنجليزية أو عربية, مشيرا إلي أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية سوف تشاهده لدي عودتها إلي إسرائيل, علي أن تبلغه بالنتيجة غدا. وأشار أبوالغيط إلي أن واقعة قتل إسرائيل الأسري المصريين ستترك آثارا عميقة في مصر, وأن علي الجانب الإسرائيلي الانتباه إلي أن هناك غضبا شعبيا مصريا وعربيا, وعليها أن تتعامل مع هذا الموضوع بكل المصداقية. وحول تبرير إسرائيل بأن الأسري المصريين قتلوا في أثناء العمليات العسكرية, وأن المسألة لا تمثل قتلا متعمدا لأسري الحرب, قال أبوالغيط: إن مصر ستري موقف إسرائيل خلال الأيام المقبلة, وفي ضوء ذلك ستتعامل مع هذا الأمر في الإطار الدولي والإقليمي والقانوني, إذا لم تتحرك إسرائيل في هذا الصدد. ومن جانبها, تحججت ليفني بأنها لم تشاهد الفيلم بعد, وزعمت أن المعلومات المتوافرة لديها أن الجنود المصريين قتلوا خلال المعارك الحربية, وليس في أثناء الأسر. وأعربت ليفني عن أسفها لأن بعض الأشخاص لقوا حتفهم في أثناء الحرب بين مصر وإسرائيل. وقالت: إن العلاقات بين البلدين قائمة علي السلام والتفاهم, وإن مقتل عدد من الجنود في أثناء الحرب مسألة يجب أن نتركها وراء ظهورنا. واعترفت الخارجية الإسرائيلية بوجود أزمة دبلوماسية, وقال مسئول بها: إن إسرائيل تأسف لأن عناصر في مصر تستغل الفيلم لتخريب العلاقات بين البلدين. وقد أدانت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشوري أمس مذبحة الأسري.وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن المجزرة التي راح ضحيتها نحو250 جنديا مصريا لا يرتكبها إلا إرهابي سفاح خرج من مستنقع الحقد والغل, وطالب بالتحرك علي مستوي العالم لكشف تلك الواقعة, لأنها جريمة حرب. كما طالب أعضاء اللجنة بالقصاص العادل من مرتكبيها. وفي الوقت نفسه, هددت اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية, وحقوق الإنسان في مجلس الشعب بمراجعة كل العلاقات الاقتصادية, والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل, إذا لم تقم بمحاسبته, ومعاقبة مرتكبي جرائم قتل الأسري المصريين. وجاء الموقف الرسمي المصري ليدحض بصورة عملية ما روجته الصحف الإسرائيلية حول عدم صدور رد فعل قوي من جانب كبار المسئولين المصريين, وأن الضجة المثارة حاليا حول الموضوع لن تؤثر علي العلاقات المصرية الإسرائيلية, وذلك طبقا لما ذكره تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عن أن الوزير عمر سليمان ألغي اجتماعا كان مقررا عقده قريبا مع عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وذكرت صحيفة معاريف أن اللقاء ألغي بسبب الكشف عن مذبحة الجنود المصريين. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الإلغاء ليس له صلة بقضية الأسري, وأنه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق. ومن ناحية أخري, أكد الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون الدولي أن القرائن والأدلة المتوافرة بخصوص قتل الأسري كافية لمحاكمة الجناة. وأضاف في تصريحات لمندوب الأهرام أحمد فرغلي أنه إذا نجحت مصر في تشكيل محكمة جنائية دولية, فمن الممكن أن يحاكم بموجبها أكبر مسئول في إسرائيل.