اغلبية الفلسطينيين راضين عن تشكيلة حكومة الوحدة

اجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 22-24 آذار 2007. وكانت النتائج الرئيسية كما يلي:
88% راضون عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية و11% غير راضين و69% يتوقعون أن تستمر هذه الحكومة في العمل حتى نهاية السنة على الأقل فيما تتوقع نسبة من 23% أن تسقط هذه الحكومة قبل نهاية السنة.
48 %يريدون من حكومة الوحدة الوطنية قبول شروط الرباعية الدولية و48% يريدون منها عدم قبولها. لو اعترفت اسرائيل بالحكومة الفلسطينية الجديدة فإن 49% يريدون من الحكومة في هذه الحالة الاعتراف بإسرائيل فيما يعارض ذلك 47%.
النسبة الأكبر ترى أن الأولوية الأولى للحكومة الجديدة يجب أن تكون فرض النظام والقانون ومحاربة الفلتان الأمني (43%) فيما ترى نسبة من 26% أن الأولوية الأولى يجب أن تكون إزالة الحصار المالي والسياسي ونسبة 17% ترى الأولوية الأولى هي القيام بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد و13% تعتبر العودة لعملية السلام وإجراء مفاوضات لإنهاء الاحتلال هي الأولوية الأولى.
بعد تشكيل الحكومة توقعات الجمهور الفلسطيني عالية جداً: 71% يتوقعون تحسناً في دفع الرواتب، 69% يتوقعون تحسناً في فرض النظام والقانون، 65% يتوقعون تحسناً على الأوضاع الاقتصادية، و65% يتوقعون تحسناً في أوضاع الأمن والسلامة الشخصية، و65% يتوقعون تحسناً في محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات الداخلية. كما أن نسبة من 71% تتوقع أن تقل فرص الاقتتال الداخلي و67% يتوقعون أن يقل الحصار المالي على السلطة الفلسطينية. كذلك فإن 65% يتوقعون العودة للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في القريب العاجل؛ و54% يتوقعون أن يؤدي قيام حكومة الوحدة بحركة حماس لإبداء المرونة والاعتدال في موقفها من إسرائيل و18% يتوقعون العكس.
نسبة ضئيلة لا تتجاوز 13% تلوم حركة حماس على فشل حكومتها السابقة في تحسين الأوضاع الفلسطينية والنسبة الأكبر تلوم إسرائيل (37%) أو المجتمع الدولي والولايات المتحدة (25%) أو أطراف فلسطينية أخرى مثل فتح (13%).
أغلبية من 72% تؤيد المبادرة السعودية ونسبة 26% تعارضها. كذلك فإن نسبة من 63% تؤيد، مقابل 35% تعارض، اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل لحل لكافة مشاكل الصراع.
أغلبية من 71% تؤيد و27% تعارض قيام السلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية بمشاركة من فتح وحماس بالدخول في مفاوضات مع إسرائيل تهدف لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه تفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة واللاجئين والأماكن المقدسة.
أغلبية من 85% تؤيد وقف إطلاق النار الراهن في قطاع غزة و14% تعارضه. كذلك فإن 84% يؤيدون أن يمتد وقف إطلاق النار ليشمل الضفة الغربية ونسبة 14% تعارض ذلك. رغم هذا التأييد العالي لوقف إطلاق النار، فإن نسبة من 53% فقط تتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار الراهن فيما ترى نسبة من 43% أنه سينهار في القريب العاجل.
لو جرت انتخابات تشريعية جديدة فإن 37% سيصوتون لحركة حماس و43% سيصوتون لفتح و11% للقوائم الأخرى و8% لم يقرروا. تتطابق هذه النتائج تقريباً مع تلك التي أظهرها الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر في كانون أول 2006.
لو جرت انتخابات لرئاسة السلطة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية فإن عباس يحصل على 47% وهنية على 46% وهي نفس النتائج تقريباً التي أظهرها الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي مقابل اسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على 52% وهنية على 43%.
وقد تم إجراء هذا الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله.