"الضرائب": نلجأ للربط التقديري لكل ممول يتخلف عن تقديم الإقرار

رئيس المصلحة طالب بتحرى الصدق في ملء البيانات

قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة ستلجأ للربط التقديري على كل ممول لم يقدم الإقرار في الموعد المحدد، موضحا أن فترة تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2010 بدأت من أول يناير/ كانون الثاني 2011 ومستمرة حتى 31 مارس/ اذار للأشخاص الطبيعيين بينما تمتد إلى 30 أبريل القادم للأشخاص الإعتبارية.
وأوضح أن جميع مأموريات الضرائب على الدخل ومكاتب الإرشاد الضريبي فى حالة استعداد تام لاستقبال الممولين لتقديمهم للاقرار الضريبي وتسديدهم الضرائب المستحقة عليهم.
وقال إن الجهاز الضريبي موجه بالكامل لتقديم الخدمات الضريبية المتعددة للممولين ومن أهم هذه الخدمات التوعية الضريبية وبيان كيفية ملء الإقرار الضريبي، كما أنه يوجد لجان متخصصة بالمأموريات لمساعدة الممولين.
وطالب رئيس المصلحة بأن يتحرى كل ممول الصدق في ملء الإقرار الضريبي وأن يكون الإقرار الضريبي انعكاسا حقيقيا لكل أنشطة الممول الخاصة بالضريبة بعد تخفيض سعر الضريبة إلى 20 % بدلا من 40 %.
وقال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي عن طريق شبكة الإنترنت، كما يمكن سداد ضريبة الإقرار من خلال أكثر من 18 بنكا هي البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والوطني المصري، والبنك العربي، والمصري الخليجي، وبي إن بي باريبا، وكريدى أجريول، والإتحاد الوطني والمؤسسة العربية المصرفية، والتجاري الدولي، وبيريوس، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة العربية المصرفية، والتنمية الصناعية، والعمال المصري، والاستثمار العربي، والأسكندرية، والمصرف المتحد.
وأضاف أن ضريبة الإقرار التي يتم سدادها من خلال البنوك يجب أن تزيد على الآلف جنيه، وأن يسبق تقديم الممول للاقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار في أقرب بنك للممول بعد ملء النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة على أن يتم تقديم الإقرار بعد ذلك في المأمورية المختصة مرفقا به إيصال سداد الضريبة بالبنك، أما المبالغ التي تقل عن الألف جنيه فيكون سدادها مع الإقرار بالمأمورية مباشرة على أن تتولى المأمورية توريد تلك المبالغ إلى البنك في نفس يوم التحصيل.
وأكد أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول مواطنا شريفا يساهم قدر استطاعته في تدبير المواد المالية للخزانة العامة والتي يتم الإنفاق منها على تنمية الوطن والمواطنين.
وأهاب بكل الممولين سرعة تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد حتى لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون 91 لسنة 2005.