المعارضة اللبنانية تهدد بمقاطعة الإنتخابات الرئاسية

أعلن نواب المعارضة اللبنانية -الإثنين- أنهم سيقاطعون جلسة مجلس النواب ،المقررة يوم الثلاثاء، لمنع الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا من إنتخاب رئيس جديد للبنان.
وشدد الجيش والشرطة الإجراءات الأمنية حول مبنى مجلس النواب في وسط بيروت ، قبل جلسة الثلاثاء ، التي يتوقع أن تفشل في إختيار خلف للرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود ، الذي تنتهي فترة ولايته فى 23 نوفمبر .
وإنتشرت ناقلات الجيش المدرعة وسيارات الإطفاء والإسعاف حول المجلس وحول السرايا الحكومية القريبة المطوقة بالأسلاك الشائكة ، لفصلها عن مخيم أقامته المعارضة منذ عشرة أشهر في محاولة لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة التي تساندها الولايات المتحدة.
وعقدت الحكومة -التي تخشى المزيد من المحاولات لتقليص غالبيتها- إجتماعا لمناقشة الإحتياطات الأمنية حول المجلس قبل الجلسة الأولى التي يدعو إليها بري هذه السنة.
وأكد علي حسن خليل -نائب حركة أمل الشيعية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تضم 16 نائبا- "إذا لم يحصل توافق (على الرئيس الجديد) فلن نحضر الجلسة".
وبالإضافة إلى حركة أمل ، فإن حليفيها حزب الله والتيار الوطني الحر -برئاسة ميشال عون- يعتزمان مقاطعة الجلسة ، مما سيقطع أي فرصة لإكتمال نصاب الثلثين الذي يحتاج إليه المجلس لإختيار رئيس.
وذكرالزعيم المناهض لسوريا سمير جعجع أن تكتيك المعارضة يعرض لبنان للخطر.وأوضح -في مؤتمر صحفي- أن كل من يؤخر إنتخاب رئيس الجمهورية لحظة يساهم في تعريض النواب اللبنانيين والشعب اللبناني وكافة شرائح المجتمع اللبناني للخطر الداهم .
وأكد نائب حزب الله حسين الحاج حسن أن كتلة الحزب -المؤلفة من 14 نائبا- لن تحضر الجلسة في ظل عدم وجود توافق .وأضاف:"بالتالي فإننا في ظل عدم وجود توافق لن نحضر جلسة الغد".
هذا وقال زعيم الغالبية البرلمانية سعد الحريري "أننا ذاهبون إلى جلسة الثلاثاء المقبل بروح الحوار والإتفاق والتوافق لفتح باب الحل".
وإعتبرت صحف لبنانية أن أول جلسة لإنتخاب رئيس للبلاد تهدف إلى "جس النبض" والتشاور بين الفرقاء.