خلاف فقهي حول وقوع طلاق مدعي التطليق

بخلاف الشأن اللبناني وماذا بعد اسقاط حكومة الحريري تناولت الصحف العربية الصادرة الخميس موضوعات متنوعة منها جدل فقهي جديد حول وقوع طلاق مدعي التطليق وحديث رئيس الوزراء الفلسطيني حول اعلان الدولة
عكاظ: خلاف فقهي حول وقوع طلاق مدعي التطليق
اخلتفت آراء العلماء والفقهاء من هيئة كبار العلماء وأعضاء المجامع الفقهية في السعودية حول حكم من ادعى طلاق زوجته كذبا لاستمالة فتاة غريبة فمنهم من رأى أن الطلاق يقع وآخرون رأوا أن الطلاق لايقع وفضل آخرون تحويل المسألة برمتها للجنة الدائمة للإفتاء أو المحاكم لإبداء الرأي حيالها.
فمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يرى أن الطلاق يقع في هذه الحالة، مستدلا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
وفي المقابل رأى أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان أن هناك خلافا بين الفقهاء حول هذه المسألة هل يقع الطلاق في هذه الحالة أو لايقع، وبين السدلان أن هذا الكلام خاطئ من جهتين كونه ضحك على المرأة وكذب عليها من جهة وكونه تحدث مع إمرأة لاتحل له كلاما يحمل معاني الغزل والحب وكلها أمور محرمة والله تعالى يقول «ألا لعنة الله على الكاذبين»، وبين السدلان وجهة النظر لدى الفقهاء في المسألة بقوله «إن المرأة تطلق عند بعض أهل العلم بسبب حديث زوجها وهناك فقهاء يرون أن الطلاق لا يحصل وهو رأي»، واستدرك السدلان «لكن يذكر وقوع الطلاق من باب التنفير من هذا الفعل والتحذير منه حتى يبتعد الرجل المتزوج عن هذه الأمور ويلزم زوجته وأولاده».
ورفض رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عضو المجمع الفقهي في مكة الدكتور حسين حامد حسان القول بوقوع الطلاق مبينا وجهة نظره الفقهية بقوله «الطلاق إنشاء أما مافعله الزوج فهو إخبار كاذب إذا لم يكن فعلا مطلقا زوجته».
وبين حسان أن المرأة لا تطلق بسبب حديث زوجها لكن الزوج عليه إثم الكذب والغش والتحايل والخديعة والحديث مع إمراة تحرم عليه بحديث يحمل معاني محرمة، مشددا على أن الطلاق لا يقع معللا ذلك بعدم وجود إنشاء في المسألة وإنما هو خبر كاذب لا يوقع الطلاق.
وفي حين فضل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك إرجاع هذه المسائل للمحاكم لتفصل فيها ،
كما رأى عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي عباس الحكمي أن المسألة بحاجة لفتوى جماعية أكثر من إبداء رأي فردي قد يصيب وقد يخطئ، .