يونس : 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة في قطاع الكهرباء

يتم تنفيذها من 2012 حتى 2017

وافقت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى الثلاثاء على 6 اتفاقيات بإجمالى 6 مليارات جنيه لتمويل عدد من المشروعات لقطاع الكهرباء والطاقة خلال خطته 2012/ 2017 لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة أوجه الحياة والتنمية.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس فى كلمته أمام اللجنة أن المشروعات التى شملتها تلك الاتفاقيات تمثلت في مشروعي محطتي إنتاج كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات و شمال الجيزة قدرة 1500 ميجاوات اللتين تعدان من مشروعات الخطة الخمسية 2012/ 2017.
وتعمل المحطتان بنظام الدورة المركبة الذى يتيح إنتاج ثلث طاقتهما بدون استخدام وقود، وكذلك تمويل مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزاراع الرياح الى مراكز الاحمال.
وتشمل اتفاقيتين لتمويل محطة شمال الجيزة قدرة 1500 ميجاوات مقدمتين من نعالبنك الدولى وصندوق الأوبك للتنمية حيث من المقرر بدء تشغيل المحطة خلال الربع الأول من عام 2013 على أن يتم تشغيل نظام الدورة المركبة أوائل عام 2014.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار الاوروبي يساهم فى تمويل المكون الاجنبى للمحطة إلى جانب البنك الدولى وصندوق الاوبك بينما يتم تمويل المكون المحلى من المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء.
وأضاف أن هناك اتفاقيتين مقدمتان من البنك الاسلامى وصندوق الاوبك لتمويل محطة توليد كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات. ومن المنتظر أن يتم تشغيل الدورة البسيطة خلال الربع الاول من عام 2013 على أن يتم تشغيل الدورة المركبة أوائل عام 2014.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن التكلفة التقديرية لمحطة بنها تبلغ حوالى 4500 مليون جنيه مصرى يساهم فى تمويل المكون الاجنبى - إضافة إلى البنك الاسلامى وصندوق أوبك - كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والاجتماعي والصندوق السعودي وصندوق ابو ظبى للتنمية حيث يتم تمويل المكون المحلى من المصادر الذاتية لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء.
من جانبه، قال رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى محمد فريد خميس إن وزارة الكهرباء لديها القدرة والرؤية على القدرة المستقبلية للكهرباء فى مصر مشيدا بما تحقق على مدار السنوات الماضية وفى إطار برنامج الرئيس مبارك بوصول الكهرباء إلى كافة ربوع مصر.
وأشار إلى أن اللجنة ستشكل مجموعة عمل لدراسة ترشيد الكهرباء والخروج برؤية محددة ودراسة تعرض على اللجنة.
يشار إلى أن الاتفاقيات التى تم الموافقة عليها تشمل اتفاقيتين مقدمتين من البنك الدولى وصندوق التنمية النظيفة التابع له لتمويل مشروع نقل وتدعيم الشبكة القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الرياح إلى مراكز الاحمال حيث يساهم فى تمويل ذلك المشروع مجموعة الشركاء الاوربيين للتنمية الممثلة فى بنك الاستثمار الاوربى وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية للتنمية ومنحة المفوضية الاوربية بالإضافة إلى المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا خلال المناقشات بأن يكون هناك دور للاعلام لترشيد استهلاك الكهرباء, حيث أشاروا إلى أن استهلاك الكهرباء فى المنازل المصرية يعتبر أعلى معدلات الاستهلاك فى العالم، كما طالب الأعضاء بالاعتماد على الطاقة النووية خلال المرحلة القادمة، والإطلاع على تكنولوجيا الطاقة فى العالم وتطبيقها فى مصر.