بعث الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، بخطابات إلى وزير الصحة حول إمكانية إجراء الانتخابات، المعطلة منذ عشرين عاما، بالنقابة قبل الموعد القانوني المحدد في قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 الذي ينص على أنه يتم الترشيح في العشرة أيام الأولى من ديسمبر/كانون الاول وتتم الانتخابات في الجمعة الثانية من شهر أبريل/نيسان، وخصوصا بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وعودة النقابات لإجراء الانتخابات. وقال نقيب الأطباء إنه بعث بخطابات آخرى إلى كل من محافظي الأسكندرية وأكتوبر وحلوان والأقصر،لإصدار توجيهاتهم إلى المسئولين عن الصحة للتعاون مع النقابة وإمدادها بقائمة الأطباء العاملين في المحافظات حتى يمكن إعداد السجل الخاص بالانتخابات، مشيرا إلى أنه بعث خطابا إلى محافظ الأسكندرية، للاستفسار عن إمكانية إجراء الانتخابات في نقابة الأطباء بالمحافظة في ظل الحراسة المفروضة على النقابة دون اللجوء إلى المحكمة من عدمه. وأوضح أن النقابة العامة وجهت الدعوة إلى النقابات الفرعية لنشر الدعوة بين الأطباء والتأكد من قيدهم بالنقابات طبقا للقانون وقيامهم بتسديد الاشتراك حتى يكون لهم حق التصويت، ودعتهم إلى تشكيل لجنة من الآن للاشراف على تنفيذ هذة المطالب. وصرح نقيب الأطباء في وقت سابق بأن النقابة ستلتزم بقانونها الذي يحدد موعد فتح باب تلقي طلبات الترشيح للانتخابات في شهر ديسمبر على أن تجرى الانتخابات في أبريل، ولن يتم الإعلان عن عقد جمعية مبكرة لإجراء الانتخابات، مضيفا أن النقابة قد تجري انتخابات في النقابات التي تم إنشاؤها في المحافظات الجديدة. وقضت المحكمة الدستورية العليا، أوائل يناير/كانون الثاني 2011 بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.