محافظ القاهرة يلغي اقرارات البقاء بالمساكن الآيلة للسقوط

أكد أنه لن يسمح ببقاء مواطنين بعقارات معرضة للخطورة‏

أوقف الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة التعامل بإقرارات البقاء في المساكن الآيلة للسقوط التي يوقعها المواطنون للاستمرار في هذه المساكن علي مسئوليتهم الخاصة‏.‏
وأكد وزير أن المحافظة لن تسمح ببقاء مواطنين في عقارات معرضة لخطورة واضحة،‏ حتي لا تنهار فوق رءوسهم‏، كما ورد بصحيفة الاهرام المصرية.
وأشار إلي أنه تم حصر هذه العقارات وتوفير الوحدات البديلة لها‏،‏ وأنه لن يتم هدم أي عقار إلا بعد نقل سكانه‏.‏
وأضاف المحافظ أنه شكّل 3‏ لجان هندسية جيولوجية من أساتذة الجامعة المتخصصين لدراسة مناطق الخطورة في منشية ناصر، وعزبة خير الله، واصطبل عنتر، وعزبة العرب، وهذه اللجان حددت مناطق الخطورة المقرر إزالتها، وتم حصر السكان، وتم نقلهم لوحدات سكنية جديدة شملت‏ 10‏ آلاف وحدة بالدويقة، وهو إسكان سوزان مبارك، و‏3‏ آلاف وحدة بالنهضة، بالإضافة لوحدات أخري في محافظة 6‏ أكتوبر، فقامت القاهرة بشراء وحدات سكنية ب185‏ مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وبدعم 15‏ ألف جنيه لكل وحدة، بالاضافة الى شراء 120‏ فدانا في مدينة بدر للبناء عليها، وتوفير مساكن جديدة لسكان العشوائيات بالقاهرة‏.‏
وعن إجمالي عدد الوحدات السكنية وأعداد المواطنين الذين تم نقلهم من العشوائيات الخطيرة لمساكن جديدة، قال وزير إن عدد الوحدات‏ بلغ 15‏ ألف وحدة سكنية حتي نهاية 2010، ولو اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة 5‏ أفراد، يكون متوسط ما تم نقلهم 75‏ ألف مواطن انتقلت حياتهم من العشش والأماكن الخطيرة وغير الآدمية إلي حياة إنسانية ملائمة تتوافر فيها كل الخدمات، ودون تحمل أي أعباء‏.‏
وعن أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنكيس لآلاف العقارات في القاهرة، عزا وزير ذلك الى شق قانوني، حيث هناك تعارض مصالح بين صاحب البيت الذي يريد بالطبع إصدار قرار إزالة لكي يستفيد بالأرض وبين السكان الذين يطعنون في أي قرار إزالة يصدر لأن مصلحتهم في البقاء في البيت،‏ وهذه الإجراءات تأخذ سنوات في المحاكم‏. ويرى المحافظ‏ الحل من وجهة نظره في إصلاح الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر‏،‏ ومع ذلك فإن المحافظة تقوم بإخلاء العقارات التي تشعر بخطورتها.
وأضاف محافظ القاهرة أن هناك‏ 95‏% من العقارات التي تنهار تكون خالية من السكان وهذه نسبة جيدة جدا،‏ كما أنه منع ما كان يسمي إقرار الموت‏،‏ حيث كان المواطن يوقع علي إقرار بتحمله المسئولية عن موته ليستمر مقيما في العقار الآيل للسقوط، وتخلي المحافظة مسئوليتها، ولكنه ألغى هذا الوضع لأن المحافظة لابد أن تكون مسئولة عن أرواح هؤلاء‏.‏
وقال وزير ان اكثر من‏ 58‏ الف قرار ازالة وتنكيس لمخالفات وعقارات آيلة للسقوط تعوق ازالتها الخلاف بين السكان والملاك بتقديم طعون علي القرارات الادارية‏،‏ وان الجهة الادارية مغلولة اليد في حالة العقارات الآيلة للسقوط، بخلاف العقارات التي تحمل صفة الخطورة الداهمة والتي كانت في الماضي يقبل من صاحبها اقرار علي نفسه وتعرف بقرارات الموت، والتي تعني اخذ اقرار بتحمل مسئولية بقائه بالمسكن‏،‏ مع العلم بأن جريمة الهدم دون ترخيص هي في عداد الجرائم، ولكن المحافظة آلت علي نفسها ان تتحمل هذا الجرم لدفع الضرر الاكبر، وهو الحفاظ علي حياة المواطنين وتسكينهم في وحدات سكنية فورية.