قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأحد برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى طالب فيها باسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بزعم حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية المصرية . وأشار مقيم الدعوى إلى أن الدكتور تيمور مزدوج الجنسية وطعن على قرار تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية . فيما قدم دفاع رئيس الهيئة ما يفيد أن الدكتور تيمور يتمتع بالجنسية المصرية فقط ولم يحصل على جنسية بلد اخر وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.