قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزعم حصوله على الجنسية الفرنسية، إلى جانب الجنسية المصرية. وأشار مقيم الدعوى إلى أن الدكتور تيمور مزدوج الجنسية، وطعن على قرار تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وقدم دفاع رئيس الهيئة ما يفيد أن الدكتور تيمور يتمتع بالجنسية المصرية فقط، ولم يحصل على جنسية بلد آخر، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.