هل تنتهي أزمة أنابيب البوتاجاز مع توزيعها على بطاقات التموين؟

شارك برأيك

"أنابيب البوتاجاز".. مثلت أزمات متتالية عانتها الأسر المصرية سواء من حيث توافر الاسطوانات او غلاء اسعارها لتتجاوز 40 و50 جنيها وزادت في بعض الاوقات الى 70 جنيها، ولم يهدىء الاعلان عن توزيع الانابيب على بطاقات التموين بدءا من يناير/ كانون الثاني 2011 من مخاوف المواطنين من الحصول على ما يكفيهم من الانابيب.
فهل تنهي تنتهي أزمة أنابيب البوتاجاز مع توزيعها على بطاقات التموين؟
وماذا يفعل المواطن حال نفاد حصته الشهرية من الانابيب؟
وهل ستتوافر الانابيب الحرة بما يمكن اي فرد من الحصول عليها؟
وكم سعر الاسطوانة خارج نطاق الدعم؟
وكيف يتم تحديد نصيب الأسر لا تملك بطاقات تموين ويتم التعامل تحديد حصتها ببطاقة الرقم القومي التي لا تحوي عدد أفراد الأسرة وبالتالي حصتها المدعومة؟
وكيف يمكن للمواطن توصيل الانبوبة من المستودع الى منزلة؟
وهل سيتم توفير سيارات لنقل الانابيب بطرق آمنة؟ وهل ذلك يحمل المواطن اعباء مادية اضافية خاصة بالنسبة لسكان المدن الجديدة واطراف المدن؟
كيف يحصل اصحاب المطاعم على الاسطوانات؟ وهل بيعها بالسعر الحر يرفع اسعار المنتجات؟
وكان د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي اعلن بيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات بدءا من يناير/ كانون الثاني 2011 واوضح الوزير ان تعميم نظام بطاقات التموين الإلكترونية سيسهل خطة الوزارة لبيع اسطوانات البوتاجاز لمستحقيها عن طريق الكوبونات.‬
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تطبيق تجربة توزيع كوبونات لصرف إسطوانات البوتاجاز على جميع الأسر المصرية بواقع كوبونين لكل أسرة دون النظر لقدرتها المادية وحتى إن كانت تستهلك أقل من ذلك، وفي حالة احتياجها لكمية أكبر فإنها تستطيع الحصول عليها من السوق الحر بسعر يتم دعمه جزئيا وسيحدد بالاتفاق مع وزارة البترول.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تقنين الاستهلاك وتحديد كيفية وصول إسطوانات الغاز المدعم لجهات لا يجب دعمها مثل المصانع والمزارع والورش غير المرخصة وغيرها.
وكان المستشار درويش مصطفى مستشار وزير التضامن الاجتماعى قد قال ان دفتر الكوبونات والمكون من 6 كوبونات سيصرف للاسر الصغيرة كل 6 اشهر وللاسر الكبيرة كل 4 اشهر، مشيرا الى ان هذه الطريقة افضل وسيلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم استفادة طبقة المستغلين لاحتياجات المواطنين.
وفسر الاتجاه بأن انبوبة البوتاجاز تتكلف 60 جنيه وتباع فى مراكز البيع بخمسة جنيهات فى حين لا تصل للمواطن فى منزله باقل من عشر جنيهات ووصل سعرها فى الازمة الاخيرة الى ثلاثين واربعين جنيها.