تمديد المفاوضات في ليما لوضع اسس اتفاق حول المناخ

مددت المفاوضات المتعثرة بين الدول الصناعية والبلدان النامية في مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ من اجل التوصل الى تفاهم حول التعهدات التي يجب ان تقطع قبل اتفاق كبير تأمل الاطراف في التوصل اليه في باريس اواخر 2015.
والمناقشات التي كان يفترض ان تنتهي الجمعة، تواصلت في جلسات مغلقة حتى فجر الجمعة، وارجئت الجلسة الختامية الى صباح السبت"، كما اعلنت عبر تويتر امانة سر المؤتمر.
لكن تمديد المناقشات امر عادي جدا في هذه المؤتمرات السنوية للامم المتحدة حول المناخ التي تواجه فيها حوالى 190 دولة صعوبة في التوصل الى اتفاق.
واكد وزير البيئة في البيرو مانويل بولغار الذي يترأس جلسات المناقشات مساء الجمعة "نحن على وشك التوصل الى اتفاق ونحتاج الى جهود اخيرة". وجاءت تصريحاته قبل استئناف المحادثات في مقر وزارة الدفاع الذي يسمى البنتاغونيتو.
لكن بعد ساعات ما زال النص حول الخطوط العريضة للتعهدات او "المساهمات الوطنية" التي سيقدمها كل بلد خلال 2015، موضع نقاش.
ويفترض ان تسمح هذه المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي من اجل الحد من ارتفاع حرارة الارض بدرجتين مئويتين فقط.
وفي ليما يفترض ان يتم تبني النص رسميا والا سيكون مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ قد اخفق في تنفيذ وعوده.
ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقييمها مرحلة اساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الاطراف المأمول في باريس.
ويقول الخبراء ان الحد من ارتفاع حرارة الارض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغاز بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين اربعين وسبعين بالمئة.
وهذا يعني انه على الدول الانتقال تدريجيا من استخدام مصادر الطاقة الاحفورية وعلى رأسها الفحم، والاستثمار بكثافة في مصادر اخرى للطاقة.
وقال الخبير باسكال كانفان الخبير في المعهد العالمي للموارد والوزير الفرنسي السابق المكلف التنمية، ان المناقشات تناولت منذ 12 يوما "ثمانين بالمئة من المواضيع المطروحة" من الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة ودعم التكيف مع ارتفاع حرارة الارض الى وسائل التمويل.
وتعترف معاهدة الامم المتحدة حول المناخ الموقعة في 1992 "بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة" لفئتين من الدول (المتطورة والنامية) وهذه المسألة تطرح باستمرار مما يؤدي الى تعقيد المناقشات.