دول مؤتمر المناخ تصدق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

اتفقت نحو 190 دولة، اليوم الأحد، على أساسيات اتفاقية لمكافحة تغير المناخ العام المقبل، وسط تحذيرات من أن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بكثير سيكون مطلوبًا لخفض الانبعاثات المتزايدة للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.
وبعد محادثات امتدت يومين إضافيين تطلب وثيقة الاتفاق المكونة من أربع صفحات من الدول، تقديم خططها الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري مطلع العام المقبل لتكون أساس اتفاقية عالمية جديدة من المقرر التوصل إليها خلال قمة تعقد في باريس في غضون عام.
وهدأ النص مخاوف الدول النامية، بينها الصين والهند، من أن تفرض مسودات سابقة عبئا ثقيلا على الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية في إطار مسعى عالمي لمكافحة تغير المناخ.
وقال وزير البيئة الهندي براكاش جافيدكار، إن النص يحافظ على ضرورة أن تقود الدول الغنية جهود خفض الانبعاثات، ما كسر الجمود في المفاوضات، مضيفًا: "حصلنا على ما نريد"، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في نهاية محادثات استمرت أسبوعين في ليما عاصمة بيرو، يوضح أيضا أن الدول الغنية يجب أن تقدم دعما ماليا للدول النامية.
وقال ميجيل إرياس كانيتي، مفوض الاتحاد الأوربي لشئون المناخ والطاقة، لرويترز: "إنها وثيقة جيدة لتمهيد الطريق إلى باريس".
وكان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ أو "المؤتمر العشرون للأطراف" يفترض أن يختتم الجمعة لكن تم مده 30 ساعة إضافية بسبب الخلافات بين دول الشمال والجنوب، حيث كان التوصل إلى اتفاق حول صيغة التعهدات أو المساهمات الوطنية التي ستتخذها الدول خلال عام 2015 لخفض انبعاثات الغازات، أحد أهداف مؤتمر ليما، وتتعلق صيغة المساهمات خصوصا بالسنة المرجعية ومدة الالتزام وخطة التحرك والقطاعات المعنية.
هذا المحتوى من موقع شبكة إرم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل