على مدار 4 ايام متتالية عقد المجلس القومى للمرأة برنامجا تدريبياً تحت عنوان "المرأة المصرية ..خطوة نحو برلمان 2015″ بهدف تدريب السيدات الراغبات في الترشح للانتخابات البرلمانية على مهارات ادارة الحملات الانتخابية وتعزيز ثقة المرشحات وكيفية ادارة المواقف والازمات. وهن مجموعة منتقاة من السيدات تم اختيارهن من خلال تشكيل لجنة لتقييم السيدات الراغبات في الترشح من كافة المحافظات ، واختيار اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لإقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وكان لموقع أخبار مصر مقعدا تابع منه جلسات البرنامج المختلفة ننقلها لكم باختصار بعد ان اختتم المجلس التدريب في 3 ديسمبر 2014. في أول ايام البرنامج الأحد 30 نوفمبر 2014 افتتحت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة البرنامج التدريبي للسيدات بتأكيدها على أن مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها ، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع ، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها. وأوضحت أن عبارة " تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون"، تعد أحدى مكتسبات المرأة في دستور 2014. وقالت: "لا مبالغة في قول أننا قد قطعنا الجزء الأكبر من الطريق؛ فقد وضعنا دستورا نفتخر ونتباهى به، يقيم دولة ديمقراطية ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية ونعتبره نقطة انطلاق حقيقية فى مجال الحقوق والحريات بما تضمنه من التزامات على الدولة وخاصة فى مجال النهوض بالمرأة وترسيخاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص". واختتمت السفيرة كلمتها بالتأكيد على أن الأمل يحدونا أن يكون هذا البرنامج بمثابة بداية هامة لتطوير آداء المرشحات وتعزيز سبل التواصل بيننا..مؤكدين اننا كمجلس قومى للمرأة على استعداد للوقوف خلف كل امرأة مصرية أياً كان انتمائها الحزبى طالما هى تتطلع إلى خدمة وبناء الوطن. قانون تقسيم الدوائر وفى كلمته أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات على الدور العظيم الذي قامت به المرأة على مدار 4 سنوات ماضية وخلال فترة التحول الديموقراطي ومشاركتها الكبيرة والمشرفة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. وأشار إلى ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمزمع إصداره فى القريب العاجل يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى240 مقعداً للنظام الفردي ، و120 لنظام القائمة ، تقسم على 4 دوائر ، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعداً ، ودائرتين بكل منهما 15 مقعداً ، وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى 540 ، بالإضافة إلى نسبة 5%يعينها رئيس الجمهورية، بواقع 27 مقعداً، ليصل إجمالى عدد المقاعد إلى 567 ، وأكد أن المرأة تمثل 49% من القاعدة الانتخابية فى مصر ، مشدداً على أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن 70 مقعد للمرأة منها( 56 قوائم و14 بالتعيين ) حيث أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن نصف التعيينات تكون من النساء. وأكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ان الانتخابات البرلمانية لم تؤجل من الناحية الدستورية؛ حيث أنها لم يكن لها موعد محدد مسبقا. وأوضح أن خارطة الطريق نصت على انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ولكن بعد اقرار الدستور تم النص على اعطاء المشرع ( رئيس الجمهورية ) الحق فى إعادة ترتيب خريطة الطريق. الصعوبات المُحتملة فيما أكد الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية أن هناك عدة تحديات تواجه المرأة المرشحة لعضوية مجلس الشعب من بينها عزوف شرائح معينة عن المشاركة فى الحياة السياسية ، وعدم معرفة المرشحة بتوجهات الجمهور فى دائرتها الإنتخابية ،علاوة على شراء الأصوات الإنتخابية وضمان عدم تعرض المرشحة للعنف أو البلطجة ، إضافة على تحيز وسائل الإعلام لبعض المرشحين دون غيرها. المرأة المصرية مثل تاتشر وكلينتون خلال فعّاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية يوم الإثنين دعا الدكتور كمال الهلباوى القيادي الاخواني السابق المرأة المصرية أن تركز على إنتخابات المحليات لأنها تفيد فى الإحتكاك بالجماهير وبناء جسر من الثقة معرباً عن تطلعه أن تحقق المرأة المصرية ماحققته المرأة الأوروبية مثل مارجريت تاتشر ،وهيلارى كلينتون. وأكد الهلباوي أن المرأة وبمجرد أن تحصل على دورها ستكون شريكاً فاعلاً فى المجتمع وسوف تلعب دورا فاعلا فى تاريخ مصر الحديث والقضاء على التخلف والفساد والرجعية؛ وتغيير الصورة القاتمة التى يروجها البعض عن نظرة الإسلام للمرأة. الدعاية الانتخابية فيما أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبيه أنه من أهم شروط نجاح المرأة فى الترشح للإنتخابات هى ثقة العائلة ودعمها؛ محذراً المرشحات ان المنافس للمرأة فى الإنتخابات قد يلجا الى تشوية صورة المرأة فى الدعاية. ودعا المرأة إلى التكتل فى مجموعات للحفاظ على حقوقها. وقال إن قانون الإنتخاب الجديد سيتضمن النص على سقف محدد للدعاية وقواعد صارمة للإنفاق ،موصياً المرشحة بالإلمام بالاجراءات الإدارية لعقد المؤتمرات المحلية ،ومعرفة قوانين الإدارة المحلية. المرأة مفتاح الانتخابات القادمة وخلال فعّاليات اليوم الثالث للدورة التدريبية أكد الصحفي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قناعة وايمان قوي بأهمية تمثيل النساء بشكل مناسب مع الرجال في كافة المجالات ، مشيراً الى أن المرأة المصرية جزءا أساسيا في المجتمع المصري ويجب أن يكون تمثيلها في البرلمان القادم مناسباً لحجم الجهد والتضحيات التي قامت بها خلال الفترة الصعبة السابقة التي مر بها الوطن. وأضاف بكري أن المرأة تمثل 48% من عدد السكان وهي من ستتحكم في الإنتخابات القادمة ، فهى ستكون بمثابة القوة الضاربة الحقيقة في الانتخابات القادمة، فالمرأة اثبتت خلال الاستحققات السياسية السابقة أن لديها حرص شديد على التصويت والمشاركة. وأوضح أن المرأة هي الأكثر حرصاً على البيت والوطن؛ فالنساء بطبعهن يملن الى الأمن والإستقرار ولديهن إحساس كبير بالهم الوطني والوحدة الوطنية، مشيراً الى أنه اخيراً سيكون للمرأة تمثيل في البرلمان وإن لم يكن الأمثل ولكنه أفضل من المراحل السابقة وخطوة أولى على الطريق. وطالب مصطفى بكري الاعلام بضرورة العمل على ابراز دور المرأة في جميع جوانب الحياة ،وتسليط الضوء على الصور الإيجابية والفعالة في المجتمع، مشيرا الى ان الاعلام عليه دور كبير في تغيير النظرة السلبية التى ينظرها البعض للمرأة. أوصيكم بالقتال كما عقدت السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس القومي للمرأة؛ خلال فعّاليات اليوم الثالث للدورة التدريبية في يوم الثلاثاء، لقاءاً مع السيدات الراغبات في الترشح لانتخابات البرلمان القادم حيث أوصتهم بضرورة أن يقاتلوا من أجل الحصول على جميع حقوق المرأة التى كفلها لهن الشرع والدستور ، مشددة على أن هذه الحقوق ليست هبه أو منحة من اى شخص او مسئول ، كما أوصتهن ان يثبتن أنفسهن فى البرلمان القادم حتى يتمكنً من زيادة عدد مقاعدهن فى البرلمانات القادمة وفى مواقع اتخاذ القرار ، كما شددت على ضرورة تقبل الرأى الاخر خاصة وأن مشكلة الوطن الان هى الانقسام والتشتت ولكنه أمر مؤقت سوف ينتهى بمرور الوقت . كما استعرضت الخطوات الفعلية التى قام بها المجلس لتنفيذ ما جاء فى الدستور من اجل أن تحصل المراة على حقها فى المشاركة السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية بشكل خاص حيث قام المجلس بتدريب الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية خاصة و أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن 70 مقعد للمرأة منها( 56 قوائم و14 بالتعيين ) حيث أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن نصف التعيينات تكون من النساء مشيرة الى أن البرلمان القادم يعتبر افضل من البرلمانات السابقة من حيث نسبة تمثيل المرأة ، كما يقوم المجلس بالضغط على صانعى القرار والاحزاب والتحالفات السياسية لضمان مشاركة المرأة فيها . كما أشارت الى أن المجلس هو الالية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التى واجهته خلال فترة حكم الاخوان فضلا عن تجاهل بعض اجهزة الدولة لدور المجلس ، مشيرة الى سعى المجلس الى عرض مشروع قانون جديد خاص به على البرلمان القادم حتى يكون له الصفة التنفيذية ، فضلا عن دور المجلس فى العمل على ثقل خبرات السيدات الراغبات فى الترشح للبرلمان القادم. وبهذا اختتم المجلس القومي للمرأة دورته التدريبية الداعمة للسيدات الراغبات في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث أعدادهم بطريقة علمية عن كيفية خوض الانتخابات والتعامل مع المستجدات والازمات في هذا المجال.
