السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس : لابد ان نتقاتل لانتزاع حقوق المرأة

عقدت السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس لقاءاً مع السيدات الراغبات في الترشح لانتخابات البرلمان القادم من كافة المحافظات واللاتى تم اختياهن من خلال تشكيل لجنة لتقييم السيدات الراغبات في الترشح من كافة المحافظات ، واختيار اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لإقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث أن المحليات هى الوسيلة التى تبنى الخبرة السياسية للمرأة والخطوة الأولى نحو دخول البرلمان.
جاء ذلك خلال فعّاليات اليوم الثالث للدورة التدريبية التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بعنوان " "المرأة المصرية ...خطوة نحو برلمان 2015" لتأهيل مرشحات البرلمان
وأوصت الامين العام السيدات المرشحات لانتخابات البرلمان القادم بضرورة أن يقاتلوا من أجل الحصول على جميع حقوق المرأة التى كفلها لهن الشرع والدستور ، مشددة على أن هذه الحقوق ليست هبه أو منحة من اى شخص او مسئول ، كما أوصتهن ان يثبتن أنفسهن فى البرلمان القادم حتى يتمكنً من زيادة عدد مقاعدهن فى البرلمانات القادمة وفى مواقع اتخاذ القرار ، كما شددت على ضرورة تقبل الرأى الاخر خاصة وأن مشكلة الوطن الان هى الانقسام والتشتت ولكنه أمر مؤقت سوف ينتهى بمرور الوقت .
وقالت السفيرة منى عمر أن عبارة " تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون "، تعد هى أحدى مكتسبات الخطوة الأولى لخارطة الطريق – اعنى بذلك دستور 2014 والذى شارك المجلس القومى للمرأة فى اقراره من خلال مشاركته فى لجنة الخمسين وما سبقها من حوارات مجتمعية .. وقد تضمن هذا الدستور من مواد داعمة للمرأة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة فى مختلف المجالات وخاصة الحياة العامة والسياسية وتأكيداً على أهمية دور المرأة فى المجتمع ..
كما استعرضت الخطوات الفعلية التى قام بها المجلس لتنفيذ ما جاء فى الدستور من اجل أن تحصل المراة على حقها فى المشاركة السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية بشكل خاص حيث قام المجلس بتدريب الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية خاصة و أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن 70 مقعد للمرأة منها( 56 قوائم و14 بالتعيين ) حيث أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن نصف التعيينات تكون من النساء مشيرة الى أن البرلمان القادم يعتبر افضل من البرلمانات السابقة من حيث نسبة تمثيل المرأة ، كما يقوم المجلس بالضغط على صانعى القرار والاحزاب والتحالفات السياسية لضمان مشاركة المرأة فيها .
كما أشارت الى أن المجلس هو الالية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التى واجهته خلال فترة حكم الاخوان فضلا عن تجاهل بعض اجهزة الدولة لدور المجلس ، مشيرة الى سعى المجلس الى عرض مشروع قانون جديد خاص به على البرلمان القادم حتى يكون له الصفة التنفيذية ، فضلا عن دور المجلس فى العمل على ثقل خبرات السيدات الراغبات فى الترشح للبرلمان القادم
عقدت السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس لقاءاً مع السيدات الراغبات في الترشح لانتخابات البرلمان القادم من كافة المحافظات واللاتى تم اختياهن من خلال تشكيل لجنة لتقييم السيدات الراغبات في الترشح من كافة المحافظات ، واختيار اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لإقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث أن المحليات هى الوسيلة التى تبنى الخبرة السياسية للمرأة والخطوة الأولى نحو دخول البرلمان.
جاء ذلك خلال فعّاليات اليوم الثالث للدورة التدريبية التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بعنوان " "المرأة المصرية ...خطوة نحو برلمان 2015" لتأهيل مرشحات البرلمان
وأوصت الامين العام السيدات المرشحات لانتخابات البرلمان القادم بضرورة أن يقاتلوا من أجل الحصول على جميع حقوق المرأة التى كفلها لهن الشرع والدستور ، مشددة على أن هذه الحقوق ليست هبه أو منحة من اى شخص او مسئول ، كما أوصتهن ان يثبتن أنفسهن فى البرلمان القادم حتى يتمكنً من زيادة عدد مقاعدهن فى البرلمانات القادمة وفى مواقع اتخاذ القرار ، كما شددت على ضرورة تقبل الرأى الاخر خاصة وأن مشكلة الوطن الان هى الانقسام والتشتت ولكنه أمر مؤقت سوف ينتهى بمرور الوقت .
وقالت السفيرة منى عمر أن عبارة " تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون "، تعد هى أحدى مكتسبات الخطوة الأولى لخارطة الطريق – اعنى بذلك دستور 2014 والذى شارك المجلس القومى للمرأة فى اقراره من خلال مشاركته فى لجنة الخمسين وما سبقها من حوارات مجتمعية .. وقد تضمن هذا الدستور من مواد داعمة للمرأة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة فى مختلف المجالات وخاصة الحياة العامة والسياسية وتأكيداً على أهمية دور المرأة فى المجتمع ..
كما استعرضت الخطوات الفعلية التى قام بها المجلس لتنفيذ ما جاء فى الدستور من اجل أن تحصل المراة على حقها فى المشاركة السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية بشكل خاص حيث قام المجلس بتدريب الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية خاصة و أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن 70 مقعد للمرأة منها( 56 قوائم و14 بالتعيين ) حيث أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن نصف التعيينات تكون من النساء مشيرة الى أن البرلمان القادم يعتبر افضل من البرلمانات السابقة من حيث نسبة تمثيل المرأة ، كما يقوم المجلس بالضغط على صانعى القرار والاحزاب والتحالفات السياسية لضمان مشاركة المرأة فيها .
كما أشارت الى أن المجلس هو الالية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التى واجهته خلال فترة حكم الاخوان فضلا عن تجاهل بعض اجهزة الدولة لدور المجلس ، مشيرة الى سعى المجلس الى عرض مشروع قانون جديد خاص به على البرلمان القادم حتى يكون له الصفة التنفيذية ، فضلا عن دور المجلس فى العمل على ثقل خبرات السيدات الراغبات فى الترشح للبرلمان القادم