قرار جمهوري بتعديل قانون الدراسة في الجامعات طبقاً للوائح

الرئيس يقر ضوابط جديدة للتحويل من الخارج

يجري الآن إتخاذ الإجراءات لإستصدار قرار جمهوري بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات‏،‏ بشأن نظام الدراسة‏، ومنح الدرجات العلمية‏.
ويقضي التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء بأن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل بطريقة الفصلين الدراسيين‏ المطبقة الآن،‏ أو نظام الساعات أو النقاط المعتمدة،‏ أو أي نظام آخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات‏.
‏
يهدف التعديل إلى ملاحقة المتغيرات المتسارعة في أنظمة التعليم العالي عالمياً لمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية التي تتسم بها روح العصر‏.‏
ويصدر الرئيس حسني مبارك قريباً قراراً بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من الخارج إلى الجامعات المصرية‏، ويجيز القرار لوزير التعليم العالي،‏ في حالات الضرورة القصوى تحويل الطالب من جامعات خارج الجمهورية إلى كلية مناظرة بالداخل‏.
‏
وخلال أيام يصدر الرئيس قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،‏ لإنشاء شعبة التربية الخاصة بكليات التربية بالجامعات،‏ وإنشاء الدبلوم المهني لإعداد معلمي التربية الموسيقية لذوي الإحتياجات الخاصة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان‏، بحسب الأهرام.
وكان الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، قد وجه تعليماته للجامعات الخاصة بتوفيق أوضاعها وإستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها.
وأوضح الوزير أنه يشترط أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية مملوكة لمصريين، كما لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مزاولة نشاطها قبل إستكمال مقوماتها البشرية والمادية.
وأكد الوزير أن اللوائح الجديدة قد أناطت بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بها ودراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة.
وأشار الوزير إلى أنه لا يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى أهلية في حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة في قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.