رفضت محكمة القضاء الادارى الثلاثاء طعنا مقدما من شاب لم يتجاوز عمره ثلاثين عام يطالب فيه بتمكينه من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وحساب عمرة بالهجرى وليس بالميلادى . وقالت المحكمة فى حكمها أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على ضرورة تجاوز اى مرشح للانتخابات البرلمانية 30 عام قبل موعد الانتخابات وان هذا النص جاء لضمان نضح المرشح للموقع البرلمانى . واكدت المحكمة أن أن التقويم الميلادى هو التقويم المعتاد فى العمل فى مجلس الشعب وليس التقويم الهجرى . وكان الشاب محمد المنصورى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الادارى يطالب فيها بتمينه للترشيح لانتخابات مجلس الشعب رغم أن عمره 29 عام ولم يتجاوز الثلاثين الا أنه طالب بحساب عمرة بالتاريخ الهجرى كما حدث مع الملك فاروق عندما تولى حكم مصر ورفع الوصاية عليه بعد بلوغه 18 عام هجرية وليست ميلادية .