تطور العلاقات الاقتصادية مع اوروبا فى 2007

شهد عام 2007 دفعة قوية نحو تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية انطلاقا من دور مصر الريادي فى الشرق الأوسط التي تعد مركزا للثقل السياسى فى المنطقة وتعد بوابة هامة للصادرات الأوروبية فى الأسواق الأفريقية والعربية .
فقد وقعت مصر والمفوضية الأوروبية فى 6 مارس الماضى فى بروكسل على خطة العمل المشتركة لسياسية الجوار الأوروبية لتحقيق عدة أهداف وتشمل تسهيل الاصلاحات الاقتصادية فى مصر وتقديم التسهيلات الاستثمارية في مجالات النقل والطاقة والبيئة والصناعة.
كما تستهدف خطة العمل تحسين القدرات في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد ودعم التعاون في القضايا الأمنية الهامة مثل الهجرة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر.
وقررت المفوضية الأوروبية تخصيص حوالي 558 مليون يورو لمصر في الفترة من عام 2007 إلي 2010 مما يضع مصر من أكبر المستفدين من دعم المفوضية للشركاء في سياسية الجوار الأوروبية حيث سيتم توجيه هذه الأموال في مجالات تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وإصلاح التعليم والصحة العامة.
كما تقرر إنشاء صندوق استثمار الجوار بقيمة اجمالية تبلغ 100 مليون يورو سنويا لدعم القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بجانب تخصيص 15 في المائة من ميزانية سياسية الجوار الأوروبية للبرامج الإقليمية لدعم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الجامعات.
وقد استضافت مصر العديد من المؤتمرات الهامة خلال عام 2007 منها المؤتمر الوزارى الأورو-متوسطى حول التعليم العالي والبحث العلمي في يونيو الماضي بمشاركة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالمي والبحث العلمي والدكتورة انيت سكافان وزيرة التعليم والبحوث الألمانية والدكتور يانيز بوتو شنيك المفوض الأوروبى للعلوم والبحوث.
وقد صدر إعلان تحت عنوان " نحو إنشاء منطقة أورو-متوسطية للتعليم العالي والبحث العلمي" في ختام أعمال المؤتمر الذي بحث سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وجودة التعليم العالي والتدريب المهني في الدول الشريكة في حوض البحر المتوسط .
وعلي هامش المؤتمر وقعت كل من مصر والاتحاد الأوروبي في 14 يونيو الماضي علي اتفاق يتم بمقتضاه منح مصر نحو 11 مليون يورو لدعم مبادرات الحكومة المصرية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتنمية.
كما وقع الجانبان فى 26 يونيو الماضي على برنامج إصلاح نظام التعليم الفنى والتدريب المهني لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية.
ونظم وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر مؤتمر الفرص المتاحة للقطاع الخاص فى الفترة من 27 إلي 28 نوفمبر الماضى لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة وتبني تكنولوجيا الانتاج الإنظف لفتح أسواق جديدة فى أوروبا.